منظمات تونسية تحذر من تدهور الوضع الصحي للاجئين المعتصمين

حذرت منظمات تونسية من وضع غير إنساني يعيشه 214 من اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية المعتصمين أمام مقر مفوضية اللاجئين الأممية في تونس، خصوصاً أنّ من بينهم 25 طفلاً و45 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، و19 امرأة.

وقالت المنظمات، في بيان، اليوم السبت، إنّ "المعتصمين يعيشون وضعاً صحياً خطيراً، وظروفاً معيشية صعبة، فهم بلا مأوى، ولا تتوفر لهم مياه الشرب، ويعتمدون على مساعدات من مواطنين وجمعيات"، داعية إلى إطلاق حملة وطنية تضامنية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء.

ومن المنظمات الموقّعة على البيان، "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية"، منظمة "محامون بلا حدود- تونس"، "الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية"، منظمة "أطباء حول العالم-مكتب تونس"، منظمة "أنقذوا الطفولة- تونس"، "المنظمة التونسية ضد التعذيب"، "الجمعية التونسية لمساندة الأقليات".

وأكدت المسؤولة بمنظمة "محامون بلا حدود"، زينب المروقي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المعتصمين في الشارع منذ أسبوعين، ومرت 3 أشهر منذ مغادرتهم لمراكز الإيواء، وبالتالي هم في العراء، ما يؤثر على نفسية العديد منهم"، موضحة أنّهم "مروا بظروف صعبة، فقد كانوا في ليبيا، وتعرضوا هناك لعدة انتهاكات، وبعضهم لا يزال يحمل أثار الإصابات، والبقاء في الشارع من دون مرافق أساسية، ساهم في تدهور وضعهم الصحي".

وأضافت المروقي أنّ "الأطفال ينامون في الشارع، وبعضهم في مأوى للسيارات، وهم عرضة لحوادث المرور، والتغذية ناقصة، ونسعى كمنظمات لتوفير بعض المواد، كما جلب بعض المواطنين الأغذية خلال شهر رمضان. هناك مطالب ضرورية لا بد من العمل عليها، ومطلوب من مفوضية اللاجئين التضامن معهم، وعلى السلطات التونسية التنسيق مع المفوضية لإيجاد حلول لأنّ قانون اللجوء يحميهم".

وقال الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أغلب هؤلاء اللاجئين فروا من بلدانهم بسبب الحروب أو الفقر، وعاشوا فترة في ليبيا، وتعرضوا هناك لعدة انتهاكات، ثم قدموا إلى تونس باعتبارها بلداً آمناً لللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وبعد تراجع مساعدات المفوضية لم تعد لديهم نية للبقاء في تونس، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية دقيقة، وهم يطلبون إجلاءهم إلى بلدان أخرى".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تونس: لاجئون في اعتصام مفتوح يتّهمون المنظمات بالتقصير

وأضاف أنّ "النقص الكبير في خدمات الإعاشة ومساعدات التكفل بهم تراجعت، وبحسب أغلب رواياتهم، فإنّ سبب هذا التراجع هو الضغط عليهم لإجبارهم على الاندماج في تونس، وهو أمر يرفضونه. الدول المعنية بهذا الملف تتنصل من مسؤوليتها، وتونس لا دخل لها بالملف، والإمكانيات لا تسمح بتقديم مساعدات لهم، وبالتالي وجد هؤلاء أنفسهم في مأزق، فقد فروا من الوضع السيئ والحروب في بلدانهم، والآن هم في وضع حرج".

يذكر أنّ اعتصام اللاجئين انطلق في 9 فبراير/شباط الماضي، في جرجيس جنوبي تونس، احتجاجاً على الظروف الصعبة التي يعيشونها منذ عدة سنوات، وبعد طردهم من مراكز الإيواء، فنقلوا اعتصامهم إلى العاصمة التونسية، وهم من جنسيات مختلفة من بينها السودان وإثيوبيا والصومال وتشاد وإريتريا والنيجر وأفريقيا الوسطى.