منظمات حقوقية تتبنى نداءً عاجلاً لجهات دولية لوقف الإعدامات في مصر

خاطبت حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام" في مصر المشكلة من ثلاث منظمات حقوقية مصرية تعمل من الخارج، في تصريح صحافي، وجهته إلى كلٍ من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنيّ بالقتل خارج نطاق القضاء، أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة، لوقف تنفيذ أحكام وعقوبة الإعدام في مصر.

ونددت المنظمات في بيانها "بالإجراءات التعسفية الصادرة عن الحكومة المصرية في ما يخصّ قيامها بتنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر مدنياً مصرياً على ذمة ثلاث قضايا فجر الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2020".

وجاء في النداء العاجل، أن الحملة بما تضمّ من منظماتٍ حقوقية رافضة لعقوبة الإعدام والمناهضة لها، "تستاء من تعامُل الحكومة المصرية مع هذه العقوبة بطريقة سياسية، تفتقر معها إلى مقومات المحاكمات العادلة، التي تضمن سيراً صحيحاً في إجراءات تلك القضايا المحكوم فيها".

ولفتت الحملة إلى أن المدنيين الذين نُفِّذ حكم الإعدام بحقهم، تعرضوا للعديد من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليهم، مروراً بإجراءات التحقيق والمحاكمة التعسفية معهم، انتهاءً بهذا التنفيذ المروع الذي يظهر فيه جانب الانتقام السياسي بشكلٍ واضح.

وكانت السلطات المصرية قد نفّذت حكم الإعدام بحق 15 مدنياً، في ثلاث قضايا، منهم 2 في قضية "مكتبة الإسكندرية"، والباقي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أجناد مصر1".

وقالت المنظمات: "مع كل حادثةٍ مُفجعة من حوادث تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، تُكرر الحملة مُطالباتها المُستمرة المُتعلقة بضرورة وقف العمل بهذه العقوبة، أو تعليقها جزئياً والقيام بمناقشات مُجتمعية حقيقية وواسعة حول جدوى العمل بهذه العقوبة، وبالأخص في ظل الاضطراب السياسي الذي يشهده المناخ المصري حالياً".

وقالت المنظمات: "هذه المُطالبات تأتي وما زال 68 مدنياً رهن الإعدام في مصر، في قضايا ذات طابعٍ سياسي، وهو ما يتطلب وقوفاً جاداً ضد هذه العقوبة وأحكامها ومسبباتها".

المنظمات المشاركة في الحملة والموقعة على البيان هي "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) - إسطنبول. ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) - لندن. ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) - لندن".

وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية عن عام 2019، تحتل مصر المركز الخامس في ترتيب الدول التي لجأت إلى عقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والمملكة العربية السعودية والعراق.

ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو/ تموز 2013، بشكل مخيف حسب حصر  منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات العادلة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال إن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة في مصر، وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك. 

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

منظمات حقوقية تونسية تتخوف من تفعيل عقوبة الإعدام

وحثّ المكتب السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات صدقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة. 

وأوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام عملياً، رغم أنها تحتفظ بها في القانون، لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر، ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، ما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة، ومن الدول التي أوقفتها رسمياً: فنزويلا 1863، رومانيا 1864، البرتغال 1867، هولندا 1870، كوستاريكا 1880، كولومبيا 1910، النرويج 1950، النمسا 1905، السويد 1920، الأرجنتين 1922، الدومينكان 1924، الدنمارك 1930، المكسيك 1931، إيرلندا 1940، سويسرا 1937، إيطاليا 1944، أستراليا 1945، ألمانيا الغربية 1949، فنلندا 1949، نيبال 1950، هندوراس 1953، نيوزيلندا 1961، موناكو 1962، إنكلترا (المملكة المتحدة) 1965، إيرلندا الشمالية 1966، كندا 1967، الفاتيكان 1969، أغلب الولايات المتحدة الأميركية.