تواصل العوائل السورية مغادرة محيط مخيم الركبان الواقع عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية، بسبب سوء الأحوال المعيشية، ويتجه غالبيتهم نحو مناطق سيطرة النظام.
وقال رئيس "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، ماهر العلي، لـ"العربي الجديد"، إن "16 عائلة مؤلفة من قرابة 70 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، غادروا منطقة مخيم الركبان باتجاه مناطق سيطرة النظام، بسبب انعدام العلاج والغذاء والتعليم، وعدم التفات المنظمات الدولية لأوضاعهم. أكثر من 40 عائلة غادرت المنطقة خلال الشهر الأخير".
وشدد العلي على أن "بعض العوائل غادرت بسبب حالات مرضية، والبعض الآخر غادر عبر سماسرة يعملون لصالح النظام، ويقومون بإجراء تسوية لهم في مدينة حمص، والبعض الآخر من الرعاة، وهؤلاء يتجهون إلى مناطق الساحل السوري وسهل الغاب كون المنطقة ملاذا خصبا لرعاية المواشي. محيط مخيم الركبان لا يعتبر مرعى للأغنام كون المنطقة قاحلة، وغالبية عوائل الرعاة تغادر إلى المحافظات الساحلية".
وأكد أن فصيل "جيش مغاوير الثورة" المدعوم من قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، صادر حتى الآن نحو 400 رأس من المواشي مملوكة للعوائل التي تغادر المنطقة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، والفصيل لم يسمح لهم بالعبور إلا بعد دفع إتاوة، فمقابل كل 100 رأس غنم يتخلى عن 5 أغنام".
وأضاف العلي أن "هناك شُبانا يغادرون مخيم الركبان باتجاه مناطق سيطرة النظام، أو مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) بشكلٍ يومي، عبر دفع مبلغ مالي قدره 1200 دولار للمهربين، ويتم إجبار الشاب الذي يغادر إلى مناطق سيطرة النظام على دفع مليوني ليرة سورية إضافية للسماح له بالتنقل بحرية".
وطالب العلي القوات الأميركية المتواجدة في قاعدة التنف، بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بحق قاطني مخيم الركبان، فضلا عن ضرورة توزيع فصيل مغاوير الثورة الأغنام التي صادرها على الأهالي الفقراء في المخيم".
وناشد مجلس عشائر تدمر والبادية السورية في بيانٍ، "جميع القوى الدولية الفاعلة، والاتحاد الأوروبي، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ضرورة الاستجابة العاجلة، ومعالجة الوضع الكارثي في مخيم الركبان، وإعادة فتح النقطة الطبية الدولية، والاستجابة للمطالبات المتكررة".
ويضم مخيم الركبان نحو 3000 نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال، ويحاصرهم النظام السوري والمليشيات الإيرانية، مع استمرار الأردن في إغلاق الحدود، وعدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم منذ أكثر من سنتين، في ظل استمرار حالات وفيات الأطفال لعدم توافر أية رعاية طبية.