نقابة الأطباء في مصر ترفض التصالح في الاعتداء على فريق طبي

ساد غضب في الأوساط الطبية والعاملة في المؤسسات الصحية في مصر، بعد تصالح طبيب مع معتدٍ عليه، في القضية التي أدين فيها الثاني بالحبس، دون إخطار النقابة العامة لأطباء مصر بهذا الصلح.

وأصدرت محكمة جنح المطرية، الأحد، حكمها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات بحق المعتدي على طبيب مستشفى المطرية، بعد تصالح الطبيب دون التنسيق مع نقابة الأطباء.

وأصدرت النقابة العامة للأطباء بياناً رسمياً بشأن تلك الواقعة، أعلنت فيه استمرارها في المطالبة بالحق المدني في القضية، مشددة على رفضها أي مبادرات صلح مع المعتدين على الأطباء والفريق الطبي، والممتلكات العامة، وفي أحداث البلطجة التي أصبحت متكررة في مستشفيات مصر.

وأهابت نقابة الأطباء، بأعضائها، التواصل الفوري مع نقابتهم حال وقوع أي اعتداء عليهم، وطلب الدعم القانوني المتوفر على مدار الساعة، وعدم التنازل أو التصالح في قضايا الاعتداءات على الفريق الطبي والمستشفيات بأي حال من الأحوال.

كلك طالب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن كثيراً من الأطباء يتعرضون لكثير من الضغوطات للتنازل عن حقوقهم والتصالح.

من جهته، قال مقرّر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، أحمد مبروك الشيخ، إن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية سيدفع البقية الباقية من الأطباء للهجرة إلى الخارج، بحثاً عن بيئة عمل آمنة، ما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل في مصر.

وتعود أحداث الواقعة إلى 30 يناير/ كانون الثاني 2023، بعدما توجه الجاني إلى مستشفى المطرية بعد 5 ساعات من واقعة مشادة مفتعلة بين زوجته وبين الطبيب، اعتدت فيها زوجة المتهم على ممرضة منعتها من زيارة والدتها بالعناية المركزة في غير أوقات الزيارة، فتدخّل الطبيب المجني عليه لمنع الاعتداء، وانتهت المشادة بعد اعتذار أحد مرافقي السيدة، والتي لم يكن زوجها حاضراً للمشادة.

وبعد 5 ساعات، توجه المتهم إلى مستشفى المطرية، بنيّة الاعتداء على الطبيب بعد أن ضلل أفراد الأمن، واعتدى على الطبيب، ودفعه نحو البوابات الحديدية بعنف، ثم طرحه أرضاً، مما تسبب في إصابة الطبيب بإصابات خطيرة أفقدته الوعي، لتتبيّن إصابته بارتجاج شديد بالمخ، ما يُعد شروعاً في قتل الطبيب.

حينها، قدمت مستشفى المطرية بلاغاً إلى قسم الشرطة والنيابة العامة، وتوجه نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة، لزيارة الطبيب في صباح اليوم التالي للاعتداء، الذي وقع في العاشرة مساءً.

وطبقاً لبيان النقابة، فقد كلّف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بحضور التحقيقات أمام النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه اتهامات استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته، وإحداث إصابات به تحتاج لأكثر من 21 يوماً من العلاج.

قضايا وناس

التحديثات الحية

اعتداء جديد على طبيب مصري يفتح ملف "المسؤولية الطبية" بشكل عاجل

وبدورها، طالبت النقابة العامة للأطباء بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني، وتوقيع أقصى عقوبة عليه، حيث إن الاعتداء كان مبيتاً وشديداً، وأحدث إصابات خطيرة للطبيب، كما أنه أحدث حالة من الهرج والمرج داخل المستشفى، وعطّل تقديم الخدمات الطبية بها للمرضى.

واستمر مجلس النقابة العامة للأطباء في متابعة سير التحقيقات، وأيضاً الاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب، إذ زار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء خالد أمين زارع ووفد من النقابة الطبيب في العناية المركزة، وطمأنوه بأن النقابة تتابع التحقيقات عن كثب، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتوقيع أشد الجزاء على الجاني وفقاً للقانون، ومن خلال تحركات الفريق القانوني الذي تم تكليفه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، خاصة بعد توصية الطبيب بعدم التنازل أو التصالح في القضية بأي حال من الأحوال، لأنها ليست مجرد اعتداء، بل إهدار لكرامة طبيب، لا بد أن يقابلها توقيع أقصى عقوبة، ليكون المتهم عبرة لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على الأطباء، أو إحداث تلفٍ بالممتلكات العامة، طبقاً للبيان.

وأكدت النقابة أت "تحركات الفريق القانوني للنقابة، وعلى رأسه المستشار القانوني محمود إسماعيل، كانت في منتهى الحرص، والحرفية، والإعداد، والمتابعة، والعرض الدائم على مجلس النقابة العامة ونقابة القاهرة، ولم تترك النقابة الطبيب لحظة واحدة طوال مدة علاجه".

وعن سير القضية، أشارت النقابة إلى حضور الفريق القانوني الجلسة الأولى للمحاكمة، وإيداع مذكرة الدفاع والتفنيد القانوني، وكذلك المذكرة المعدة من المستشفى، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المعتدي، ومن هنا كانت القضية مكتملة الأركان والموقف القانوني للطبيب في منتهى القوة، وينبئ بتوقيع أقصى العقوبة على الجاني، غير أن نقابة الأطباء فوجئت بتنازل الطبيب عن الدعوى، والتصالح مع الجاني دون أي تنسيق معها، إضافة إلى صعوبة الوصول إليه بعد مغادرة المستشفى للاستفهام عن أسباب تنازله عن حقه، وفق النقابة.

وكان نقيب الأطباء قد أعلن مراراً وتكراراً اعتراضات مجلس النقابة الجوهرية على أن يعتدي مواطن على عضو فريق طبي أثناء تأدية عمله، مؤكداً أن كل مستشفيات العالم تؤكد أن قدرة المستشفى على تحمّل العنف تساوي صفراً، بمعنى أن أي عنف داخل المستشفيات غير مقبول نهائياً، وأن أي مواطن يرى أن هناك تقصيراً من طبيب أو أي عضو من الفريق الطبي، يجب أن يلجأ إلى القانون، سواء مدير المستشفى، أو النيابة، أو أي جهة يراها، وليس التعدي باليد على المستشفى، والطاقم الطبي، لأن هذا ليس في مصلحة المرضى الموجودين في المستشفى.

وشدد نقيب الأطباء على وجوب القضاء على سلوك وظاهرة التعدي على الأطباء والأطقم الصحية تماماً بكل الوسائل، مطالباً بتأمين المستشفيات باعتبارها من المنشآت الحيوية في الدولة الواجب حمايتها.

ويطالب الأطباء منذ سنوات عدة بمشروع قانون للمسؤولية الطبية، يلبي الحدّ الأدنى من مطالب حماية الأطقم الطبية من الحبس، كعقوبة في الأخطاء الطبية الوارد حدوثها (سواء حبس احتياطي أو قضائي)، ويحمي الأطقم الطبية، والمنشآت، والمستشفيات من جرائم الاعتداءات المتكررة.