تصعيد جديد بين وزارة التربية التونسية ونقابة التعليم: أسبوع احتجاجي ووقفة وطنية

دخلت أزمة المعلمين النواب والمتعاقدين في تونس مع وزارة التربية مرحلة جديدة من التصعيد، إذ دعت الوزارة، مساء الثلاثاء، المعلمين المقاطعين إلى الالتحاق بمراكز عملهم، مشددة على أنّها "ستتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم"، في حين صعد المعلمون بالإعلان عن أسبوع للاحتجاجات والدعوة إلى وقفة وطنية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعود الأزمة إلى بداية الموسم الدراسي في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب رفض المعلمين النواب التدريس إلى حين تسوية وضعهم القانوني مع الوزارة، وانتدابهم رسميا بديلا عما يعتبرونها "عقودا هشة".

نقابة التعليم الأساسي: كل تهديد من وزارة التربية سيقابله تصعيد

وأشارت الوزارة في بيان لها نشرته على فيسبوك، مساء الثلاثاء، إلى أنها "أرسلت عقودا إلى حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، وإلى أنها ضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها"، مؤكدة أن "كل صلة لهم بالوزارة تعتبر منقطعة بانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر الجاري، وسيتم الاستغناء عن خدماتهم".

وذكّرت الوزارة بأنها "تقدّمت بصيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر/أيلول 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات، وبأنه بانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص، وأن العقود تحتوي على كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وإلى أنهم يتقاضون بموجبها أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا، علاوة على المنح".

جامعة التعليم الأساسي ترد على الوزارة

وردا على هذا التصعيد، أكدت جامعة (نقابة) التعليم الأساسي أن "كل تهديد من وزارة التربية سيقابله تصعيد".

وقررت الجامعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، تنظيم وقفات احتجاجية من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة صباحا بجميع المدارس الابتدائية، انطلاقا من يوم 12 نوفمبر الجاري، تتوج بوقفة احتجاجية وطنية يوم 18 نوفمبر، وفق ما كشف عنه، اليوم الأربعاء، الكاتب العام المساعد للجامعة توفيق الشابي.

وأصدرت نقابة التعليم الأساسي للمعلمين، صباح اليوم، بيانا على فيسبوك، أعلنت فيه أن التدريس بالمدارس الابتدائية سيقتصر على اللغات والعلوم خلال الفترة القادمة، مع تأخير تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية وتأجيل إعطاء الدفاتر إلى ما بعد العطلة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية، قال الشابي إن "وزارة التربية تتعامل مع ملف الأساتذة النواب بلغة التهديد والوعيد"، مؤكدا أن "تهديد وزارة التربية بالتخلي عنهم في صورة عدم إمضاء العقود يوم 10 نوفمبر سيقابله تصعيد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي ومنظوريها".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

آلاف المعلمين التونسيين يمتنعون عن التدريس

واعتبر الشابي أن العقود التي أبرمتها الوزارة مع الأساتذة النواب "مذلة ومهينة وتتنافى مع اتفاق 8 مايو 2018، وتتعارض مع النظام الأساسي القطاعي"، مضيفا أن وزارة التربية "داست على القانون وتريد إرهاب الأساتذة النواب بدلا من فتح باب الحوار معهم لحل الإشكال واستئناف التدريس".

وأكد الشابي أن "الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية من مقاطعة للتدريس وحجب لأعداد الامتحانات الثلاثي الأول، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وغيرها".