عند انتهاء عملية التصويت الخاصة بنقابة المعلّمين السوريين في شمال البلاد، يأمل كثيرون أن تضطلع النقابة بدور مهم
شارك أكثر من ثلاثة آلاف مدرّس في الانتخابات النقابية، في الثالث عشر من فبراير/ شباط الجاري، لاختيار ممثلين لهم في نقابة المعلمين السوريين التي أُعلن عنها أخيراً في شمال سورية، ومن المقرّر أن تستمر هذه الانتخابات حتى يوم غد الخميس، مع ترجيح أن يصل عدد المشاركين في الانتخابات إلى نحو 16 ألف مدرّس.
وكان من الضروري تشكيل هذه النقابة التي أبصرت النور قبل فترة وجيزة، من أجل تحسين ظروف عمل المدرّسين في الشمال السوري. ويوضح المدرّس خالد الخالد من الهيئة التأسيسية لنقابة المعلمين السوريين لـ"العربي الجديد"، أنّه "أسوة بباقي المهن، لا بدّ من توفّر جسم يدير شؤون المدرّسين ويقف بجانبهم في السرّاء والضرّاء ويدافع عنهم ويحفظ كرامتهم في ظلّ الوضع الراهن الصعب". يضيف الخالد أنّه "ممّا لا شك فيه أنّ المدرّسين هم من الفئات الأكثر وعياً وتقديراً في المجتمع، بالإضافة إلى كونهم الأكثر تأثيراً فيه. لذا، ثمّة سياسة استهداف واضحة لجعلهم أكثر تأثّراً بهذا الواقع الصعب. أمّا نحن فنريد أن تكون النقابة الممثل الشرعي الوحيد للمدرّس، فتوفّر له الدعم المادي وتحمي حقوقه المادية والمعنوية وتقف بجانبه في كلّ مسارات وتفاصيل حياته المهنية صحياً وقضائياً وإدارياً ومعنوياً". ويشير إلى أنّ "مجموع المدرّسين الذين يحقّ لهم المشاركة في عملية الانتخاب في النقابة يُقدَّر بنحو 25 ألفاً".
ويتابع الخالد أنّ "النقابتَين السابقتَين حُلّتا بشكل كامل، وبدأ هذا الجسم يعمل بالقواعد الكاملة الخاصة بالمدرّسين. وفي إمكاننا القول إنّ كلّ مدرّس قائم على رأس عمله هو بحكم موقعه عضو منتسب إلى النقابة ويحقّ له الترشّح والانتخاب من ضمن شروط النظام الداخلي. ويُقدَّر حالياً عدد المشتركين في فرع إدلب ما بين 16 ألفاً و20 ألفاً يحقّ لهم التصويت. أمّا في فرع حلب، فثمّة أربعة آلاف مدرّس تقريباً، بالإضافة إلى الساحل وحماة". وعن التطلعات إلى المستقبل، يقول إنّها "كثيرة ونأمل خيراً. فنحن نرجو أن تعود إلى المدرّس مكانته الاجتماعية وأن يحظى بمستوى معيشي كريم فيتفرّغ بالكامل لمهنته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العملية التربوية وعلى تطور المجتمع بشكل عام".
من جهته، يرى المدرّس محمد السوم في النقابة خطوة جيدة، ويشدّد لـ"العربي الجديد" على أنّ "نجاحها يحتاج إلى دعم داخلي وخارجي كذلك حتى تتمكّن من أن تُعنى بشؤون المدرّسين وأوضاعهم ومشكلاتهم وشكاويهم وتؤمّن لهم الفرص من خلال استقطاب الجهات الداعمة للعملية التربوية بالإضافة إلى منحهم رعاية صحية وأمناً وظيفياً وتقاعداً كريماً".
أمّا المدرّس زكريا صطوف، وهو كذلك عضو في الهيئة التأسيسية للنقابة، فيقول لـ"العربي الجديد" إنّ "للنقابة أهمية كبيرة من جوانب عدّة، أوّلها ضرورة توفّر مؤسسة مدنية تدافع عن حقوق المدرّس تنبثق من ألمه ومعاناته ولا تتبع أحداً ولا تحمل توجّهاً معيّناً، لا سيّما أنّ سبب انقطاع الدعم بحسب ما تدّعي المنظمات هو حكومة الإنقاذ". يضيف أنّه "سوف يكون للنقابة دور في التواصل مع الجهات الداعمة ورسم السياسة التربوية في البلاد، وسوف يكون لها كذلك دور في الدفاع عن المدرّس في حال تعرّض إلى اعتقال او استدعاء من قبل الجهات الأمنية". ويتابع صطوف أنّ "المدرّسين يمثّلون أكبر شريحة مثقفة لكنّهم غير منظمين في جسم مدني، فيما مديرية التربية هي تنظيمية وخدمية تحاول أن تبتعد عن الأمور الأخرى. هكذا، سوف يكون للنقابة من خلال تنظيم جهودها دوراً في دعم المدرّس".
ويوضح صطوف أنّ "الصعوبات التي تواجه المدرّس بالدرجة الأولى هي تدنّي الرواتب وانقطاعها عن كثيرين، مع عدم توفّر رعاية صحية خاصة به وعدم توفّر قوانين تحفظ كرامته، فضلاً عن غياب جهات إعلامية من شانها أن تبرز جهود المدرّسين المبذولة على الصعد كافة". يُذكر أنّ مشكلة التمويل تُعَدّ من أبرز المشاكل التي يعانيها المدرّسون في الشمال السوري، كونهم مجبرين على العمل التطوعي لضمان الحفاظ على مستقبل التلاميذ والحدّ من التسرّب المدرسي وعمالة الأطفال.
في سياق متصل، يقول الناشط محمود عبد الرزاق المهتمّ بحملات المناصرة لدعم عملية التعليم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أربع نقابات للمدرّسين شُكّلت في السابق، غير أنّ من شروط نجاح نقابةٍ هو التنسيق الكامل مع مديرية التربية وفتح المجال أمام المدرّسين ليكونوا أصحاب قرار بدلاً من أن يكون قرارهم مسلوباً كما كانت الحال عليه". يضيف عبد الرزاق أنّ "عدداً كبيراً من المنضوين إلى نقابة المعلمين لا يمتلكون أي مبادرة أو رأي، لكنّنا نرجو أن تكون هذه النقابة ناجحة شريطة إبعاد غير المتخصصين في التعليم عنها". ويشدّد على "ضرورة عدم تهميشها" من قبل مديرية التربية.
تجدر الإشارة إلى أنّ مدرّسين كثرا في مناطق شمال غرب سورية يعملون منذ نحو عامَين في المدارس بشكل تطوّعي، في ظلّ غياب التمويل الذي كانت تقدّمه بعض الجهات المحلية والدولية. وهذا الأمر يفاقم الصعوبات المعيشية التي يواجهها هؤلاء المدرّسون ويجبر أعداداً منهم على ترك المهنة والتوجّه إلى مجالات أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
