يشكو أهالي السوريين المصابين بمرض السرطان من نقص الأدوية بمشفى تشرين الجامعي في مدينة اللاذقية، ما يضطرهم إلى شراء هذه الأدوية على نفقتهم الخاصة، ليواجهوا صعوبات جمة في الحصول عليها.
ونقلت وسائل إعلام مقربة من حكومة النظام عن الأهالي أنهم يقومون بتأمين الأدوية التي تعطى كتحضير للمريض قبل التوجه إلى المستشفى في مواعيد الجرعات، وهي "دومفيد"، و"ميتوكال"، و"رانتيدين"، و"لارفين"، وفي أغلب الأحيان يقومون بشرائها، وأحيانا يتم تأمينها من قبل مجموعات تطوعية تقدمها للأطفال المصابين مجانا.
وأوضح الأهالي أنهم مجبرون على إجراء التحاليل والصور الشعاعية على حسابهم، فضلا عن شراء أدوية، منها "باراسيتامول الوريدي"، والسيرومات الطبية، عوضا عن الجرعات التي يكون سعرها مرتفعا.
وكشف الإعلامي حسام جبلاوي لـ"العربي الجديد" أن "مشفى تشرين كان يقدم أدوية السرطان سابقا، لكنه مؤخرا يبلغ مراجعيه بعدم توفر الأدوية، وكثير من الأدوية فقدت من الصيدليات، ومصدرها الحالي لبنان، والصيدليات التي تتوفر لديها الأدوية تنتهج الاحتكار، والمعاناة لا تقتصر على مرضى السرطان، بل تشمل كل مصابي الأمراض المزمنة، ومنها السكري والضغط".
وتوفر فرق تطوعية نحو 95 في المائة من الأدوية المطلوبة لمرضى السرطان الذي يراجعون قسم الأورام في مشفى تشرين، وفقا للطبيب عبد المنعم غانم، رئيس وحدة الأطفال في مركز الأورام بالمشفى، وتمنح وفقا لوصفة طبية موقعة منه.
وقال مصدر محلي لـ"العربي الجديد" إن "إدارة مشفى تشرين تتذرع بالعقوبات في تبرير عدم توفر الأدوية اللازمة لمرضى السرطان، أو الأمراض المزمنة، وأمراض القلب، ونحن نعلم أن الأدوية مستثناة من العقوبات، والإعلام الرسمي يثبت هذا بتغطية وصول شحنات أدوية إلى مطار دمشق الدولي، كما أن هناك تعاملاً فوقياً مع المواطنين، على عكس عناصر المليشيا، أو أبناء العوائل المتنفذة الذين يحصلون على ما يريدون عند مراجعة المشافي".
وتغيب في سورية الإحصائيات الدقيقة حول أعداد مصابي السرطان، وكمية الأدوية اللازم توفيرها لهم، مع تعليق عمل السجل الوطني للسرطان منذ عام 2011، دون إشارة إلى مبررات إيقافه، ما يضع المرضى في مواجهة المجهول، مع تجاهل حكومة النظام واقع المرضى والخدمات الواجب توفيرها لهم.
