نقص الرعاية الصحية يقتل أطفال مخيم الركبان

توفي طفل حديث الولادة في مخيم الركبان الواقع عند المثلث الحدودي بين الأردن وسورية والعراق، من ضمن الأراضي السورية إلى الشرق من محافظة حمص، بسبب نقص الرعاية الصحية فيه، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير صادر عنه اليوم الخميس.

وأوضح المرصد أنّ الطفل الذي فارق الحياة في مخيم الركبان كان في حاجة إلى تلقّي علاج في مستشفى، لكنّ الحصار الذي تفرضه قوات النظام على المخيم حال دون ذلك. وبيّن المرصد أنّ هذه الوفاة تُعَدّ ثالث حالة من نوعها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على خلفية استمرار الحصار على المخيم وضعف الاستجابة الإنسانية فيه.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وفاة ثانية في هذا السياق، سجّلها في 18 أكتوبر الجاري، عندما فارق الحياة رضيعٌ لم يكن حينها قد بلغ شهره الثالث. وأتى ذلك بسبب "نفاد المواد الطبية الخاصة بالأطفال"، وتقاعُس الجهات المعنية في مخيم الركبان في تأمينها. لكنّ المرصد لم يضمّن بيانه أيّ معلومات بخصوص الوفاة الثالثة التي سجّلها في المخيم.

نساء يجهضنَ تلقائياً بسبب سوء التغذية في مخيم الركبان

وفي حين أفاد رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية السورية ماهر العلي "العربي الجديد" بأنّ الطفل حديث الولادة (المذكور آنفاً) المتوفّى في مخيم الركبان تعود أصوله إلى مدينة تدمر بمحافظة حمص (وسط)، أشار إلى أنّ مكتب التوثيق التابع للمجلس وثّق حالتَي إجهاض تلقائي في الأيام الثلاثة الماضية بين نساء مخيم الركبان.

وأوضح العلي: "وفقاً لما رصدناه في مكتب التوثيق بسبب سوء التغذية، فإنّ نساء كثيرات يجهضنَ تلقائياً عند بلوغ حملهنّ الشهر الرابع أو الخامس"، مشيراً إلى أنّ "كثيرين من سكان المخيم مطلوبون للنظام، وبالتالي هم غير قادرين على التوجّه إلى مناطق سيطرته لتلقّي العلاج اللازم".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

العفو الدولية تطالب بحل للأزمة الإنسانية في مخيم الركبان

تدخّل عسكري في مساعدات مخيم الركبان

وتحدّث العلي عن تدخّل عسكري في الأمور المدنية في مخيم الركبان، شارحاً أنّه "في إطار حملة نظمتها المنظمة السورية للطوارئ، تولّى عسكريون تنظيم أدوار المرضى في معاينات الأطباء. فعمدوا إلى إدخال المقرّبين منهم لمراجعة الأطباء، الذين حُصر حضورهم بمدّة زمنية محدودة جداً، وأخّروا أدوار الآخرين".

وأضاف أنّ "المساعدات في مخيم الركبان تتحكّم بها الجهات العسكرية كذلك. ونحن نؤكّد أنّ كلّ المقيمين في المخيم، في الوقت الراهن، لا يتجاوز عددهم 2700 شخص بحسب رصدنا. وعندما تصل المساعدات، تُوزَّع على المقرّبين من المسؤولين، ولا تصل كاملة بالتالي إلى كلّ المحتاجين في المخيم. فالمقرّبون من العسكريين يحصلون على حصّتَين من المساعدات، في حين يحصل الآخرون على حصة واحدة أو أقلّ، وتوضع الكميات المتبقية في مستودعات". ولفت العلي بالتالي إلى "فساد في آلية توزيع المساعدات"، مشدّداً: "نحن نعمل لمصلحة سكان المخيم، ونواصل إعلام المجتمع الدولي بما يحدث فيه من انتهاكات لحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس المدني لمخيم الركبان بسام سليمان لـ"العربي الجديد" إنّ "الحصار المفروض على المخيم منذ فترة طويلة أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية"، مبيّناً أنّ "ثمّة نقصاً حاداً في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، في جين تتفشى الأمراض بسبب سوء الظروف الصحية". وطالب سليمان بـ"وجوب تدخّل الجهات المعنية بسرعة لفكّ الحصار عن المخيم وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان".