أعرب أكثر من عشرة مراقبين حقوقيين في أنحاء العالم عن قلقهم بشأن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في بنغلادش، بما في ذلك "الإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء".
وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2022، الذي يحتفل به عالمياً، السبت، أصدرت الهيئات الحقوقية، مثل شبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام، ومنظمة "ماير داك" (نداء الأمّهات)، والاتحاد الآسيوي ضد الإخفاء القسري، واللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان "AHRC"، بياناً مشتركاً يسلط الضوء على الانتهاكات في بنغلادش تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".
ADPAN has joined 11 organisations in calling on the Government of #Bangladesh to cease the violent escalation directed at political opponents that has already resulted in at least 7 deaths and huge number of arrests #HumanRightsDay2022 https://t.co/DtDBgOZ9AJ
— ADPAN (@ADPANetwork) December 9, 2022
وأوضح البيان أن الممارسات غير الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد أدى إلى "تفشي الإفلات من العقاب".
وأشار البيان إلى أن "الدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، طرف في ثماني معاهدات دولية رئيسية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".
وحثت الهيئات الحقوقية الحكومة البنغالية على إنشاء آلية مستقلة ومتخصصة للعمل مع أسر الضحايا والمجتمع المدني، للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت أن "الحكومة الاستبدادية الحالية حرمت المواطنين من مزايا الحكم الرشيد، وإقامة العدل من خلال تسييس مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك القضاء، ومفوضية الانتخابات".
ورغم الانتقادات الدولية الشديدة، فقد كثفت حكومة بنغلادش قمعها منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب البيان نفسه.
وأضاف البيان أن أجهزة الأمن في البلاد نفذت مداهمات وعمليات اعتقال عشوائية ضد قادة ونشطاء أحزاب المعارضة.
"ما زلت بانتظار أخي"
ساجد الإسلام شومون، ناشط في حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الوطني البنغلادشي"، اُخفي قسراً مع سبعة آخرين في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2013، من منطقة "باشوندهارا" السكنية في العاصمة دكا، بحسب أفراد الأسرة.
وقالت سانجيدا إسلام، شقيقة شومون الصغرى، للأناضول: "ما زلنا ننتظر مكالمة هاتفية تخبرنا عن مكان أخي، ونأمل أن نذهب لاستقباله".
وفي وصفها القمع الواقع ضد أسرتها، قالت شقيقة شومون، وهي ناشطة لدى "ماير داك"، إن "الحكومة لا تتعقب مكان شقيقي، بل تبقينا تحت التهديد".
وزعمت أن "السلطات الأمنية جاءت إلى منزلها عدة مرات، واستجوبت عائلتها حول مكان وجود شقيقها كما لو كانت عائلته تخفيه".
وأوضحت أن "الكثير من الناس شهدوا أن قوات الشرطة الخاصة اختطفت أخي وسبعة آخرين".
نعلم أن العديد من ضحايا الإخفاء القسري - تتابع شقيقة الناشط المختفي - موجودون في مواقع مختلفة، وقد تعزز إيماننا بذلك بعد تقرير صدر مؤخرًا عن بعض خلايا التعذيب السرية التابعة للحكومة.
وحول المحاكمة العادلة، أوضحت أنه في حالة وجود ادعاء محدد، يمكن للأمن اعتقال أي شخص، وتقديمه إلى المحكمة لمحاكمته.
واستطردت: "من دون أي محاكمة قضائية، يحتجزون المواطنين في زنازين التعذيب السرية الخاصة بهم لسنوات بعد إخفائهم قسراً.. إنها جريمة كبيرة ".
وشددت على أن "مطلبنا الرئيسي هو وقف الإخفاء القسري في بنغلادش من الآن فصاعدا، وإيجاد العدالة للجرائم التي ارتُكبت بالفعل، وأولئك الذين ما زالوا مخفيين قسريا".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قدمت ""ماير داك" " قائمة تضم 619 شخصا كانوا ضحايا للإخفاء القسري منذ عام 2009 في بنغلادش.
وبهذا الخصوص، قال نور خان، كبير المستشارين في جمعية دعم حقوق الإنسان (HRSS)، للأناضول ، إن "المدافعين عن حقوق الإنسان يطالبون منذ مدة طويلة بإجراء تحقيق موثوق ونزيه في حوادث الإخفاء القسري في بنغلادش".
وأضاف: "لسوء الحظ، لا توجد مبادرة واضحة من الدولة بشأن هذه القضية".
واختتم حديثه قائلاً إنه "يجب تشكيل لجنة بدعم من الأمم المتحدة للتحقيق في جميع الانتهاكات الحقوقية في بنغلادش، بما في ذلك الإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب".
الحكومة تنفي الاتهامات
من جهته، دحض وزير الداخلية البنغالي أسد الزمان خان كمال هذه المزاعم، في مقابلة سابقة مع وكالة "الأناضول".
وأصر على عدم وجود حالات إخفاء قسري في البلاد، وأن الجهات الأمنية تعمل في نطاق اختصاصها.
وأشار الوزير البنغالي إلى أن "هناك العديد من المواقف التي يختبئ فيها الناس طواعية بسبب نزاعات عائلية، وأسباب أخرى، ولقد رصدنا مثل هذه الحالات".
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي معاهدة متعددة الأطراف، اعتمدتها الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1966، ودخلت حيز التنفيذ في 23 مارس/ آذار 1976.
وتُلْزم المعاهدة أطرافها باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، ويشمل ذلك حق الحياة، وحرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع والحقوق الانتخابية، والحق في المحاكمة العادلة.
وأقرت الأمم المتحدة، بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 1987، اتفاقية مناهضة التعذيب، بهدف منع التعذيب في أنحاء العالم.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
