أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بأنّ إغلاق قطاع غزة وقطع شريان الحياة عنها في ظلّ الأزمة الإنسانية من شأنه أن يكون "مدمّراً". ووصفت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته أخيراً، قطع السلطات الإسرائيلية الكهرباء والوقود والمياه والغذاء عن غزة بـ"الحصار الشامل".
ورأت المنظمة، التي تتّخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقرا لها، أنّ "التصريحات الأخيرة لعدد من الحكومات الأوروبية بشأن تجميد مساعدات التنمية لفلسطين تبعث على قلق عميق".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنّ "محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة أُغلقت بعد أن نفد الوقود اللازم، وانقطعت خدمة الإنترنت كذلك، وبالتالي قد تتعطّل آبار ضخّ المياه في المنطقة"، مشدّدة على أنّ "هذه الأعمال قد تفاقم الوضع في قطاع غزة الذي يعيش في ظروف مزرية أصلاً بعد 16 عاماً من القيود المدمّرة" وسط الحصار.
وأكّدت المنظمة، في بيانها، أنّ "حرمان جميع سكان غزة من الكهرباء والوقود بسبب أعمال ارتكبها أفراد هو شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وتابعت "هيومن رايتس ووتش" أنّ السلطات الإسرائيلية، القوّة المحتلة لغزة بموجب القانون الدولي، تتحمّل واجب ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. لكنّها بدلاً من ذلك، تدير قطاع غزة منذ عام 2007 كأنّه "سجن في الهواء الطلق"، وقد "فرضت قيوداً كاسحة على حركة الأشخاص والبضائع".
وأكملت المنظمة أنّ "السلطات الإسرائيلية تضيّق جدران السجن أكثر فأكثر"، وذلك في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها المقاومة في نهاية الأسبوع الماضي.
ومنذ السبت الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات، في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل، يوم الاثنين الماضي، باحترام القانون الدولي الإنساني والسماح لمنظّمته بتأمين المساعدات من أجل الاستجابة لحاجات القطاع.
وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، شنّ غاراتها على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، علماً أنّ ذلك أسفر عن دمار هائل في المقدّرات المدنية وخسائر كبيرة في الأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
