رفعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لهجة إدانتها لاعتقالات الجيش اللبناني التعسفية للاجئين السوريين، داعية الحكومات التي تموّله إلى الضغط عليه لإنهاء عمليات الترحيل بإجراءات موجزة، وذلك في وقتٍ ترتفع حدّة الخطاب السياسي في لبنان بوجه اللاجئين، والحملات الأمنية بحقهم، بينما يستعد وفد رسمي لبناني لزيارة دمشق قريباً لبحث ملف عودتهم.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير، اليوم الأربعاء، إنّ "الجيش اللبناني اعتقل تعسفياً ورحّل آلاف السوريين، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سورية بين إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2023".
وصرح سوريون مرحّلون وفق المنظمة أن "الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين أو مخاوفهم من تعرّضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم"، في حين قال رجل إن "الجيش السوري احتجزه تعسفياً وعذّبه، وجنّده قسراً في قوات الاحتياط العسكرية السورية بعد ترحيله في إبريل/ نيسان".
تجاهل الجيش اللبناني وضع السوريين المُرحلين كلاجئين أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) July 5, 2023
قال رجل إن الجيش السوري احتجزه تعسفيا، وعذبه، وجنّده قسرا بعد ترحيله في أبريل/نيسان https://t.co/NOjO5JGQ9W 2/4 pic.twitter.com/gJuwbVrIO3
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "الترحيل بإجراءات موجزة، الذي تصاعد منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدف عموماً السوريين الذين ليس لديهم وضع قانوني في جميع أنحاء لبنان"، لافتة إلى أن "على الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني أن تحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل، وضمان أن الأموال التي تقدمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها".
وقال رمزي قيس، باحث لبنان في المنظمة، "يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة إلى عدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذراً للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود ليقعوا في قبضة حكومتهم المتعسفة"، لافتاً إلى أن "السوريين في لبنان يعيشون في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة حتى لو كان لديهم وضع اللجوء".
ولفت قيس أيضاً إلى أن "على مانحي لبنان ضمان أن جميع المساعدات والمعدات المقدمة لدعم الجيش اللبناني لا تموّل فعلياً الإعادة القسرية للسوريين ليواجهوا مستقبلاً مجهولاً. كما تظهر شهادات العائدين بشأن تعذيبهم وتجنيدهم الإجباري في حرب دموية قتلت وهجرت مئات الآلاف أن سورية ليست آمنة للعودة".
وفي 8 يونيو/ حزيران، وجهت المنظمة رسائل تضم نتائج بحثية إلى الجيش والأمن العام اللبنانيين وطلبات الرد، وقد رد الجيش اللبناني في 22 يونيو بأنه ينفذ قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في 24 إبريل 2019، بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد إبريل 2019، كما قال إنه يتصرف وفقاً لنتائج الاجتماع الوزاري في 26 إبريل، بالتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصة لجهة الداخلين بصورة غير قانونية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
ونفى الجش الترحيل التعسفي أو المنهجي للسوريين، لكنه أكد أن عمليات الترحيل تتم كجزء من العمليات الأمنية بناء على "تهديدات أمنية مؤكدة".
لكن "هيومن رايتس ووتش" تقول في المقابل إنه في 15 من 16 حالة راجعتها المنظمة دخل المرحّلون لبنان قبل 2019 ورحّل 10 منهم قبل الاجتماع الوزاري في 26 إبريل.
وأضافت في تقريرها أنه "رغم عدم وجود إحصاءات عامة رسمية عن أعداد الاعتقالات أو الترحيلات، قال مصدر إنساني إنه منذ إبريل/ نيسان 2023، نُفّذت أكثر من 100 مداهمة و2200 اعتقال و1800 ترحيل للاجئين السوريين، وقال عاملون في المجال الإنساني إن موجة الترحيل في عام 2023 هي الأشد خطورة".