ورشة حوارية تبحث واقع مؤسسات المجتمع المدني في الأردن

ما زال ملف تعديل قانون الجمعيات في الأردن معلقاً منذ نحو 10 سنوات رغم أن تعديل القانون بات ضرورة من وجهة نظر الكثير من مؤسسات المجتمع المدني الأردني، وسط وعود حكومية ببحث التعديل.

وكانت لجنة مختصة شُكلت برئاسة أمين سجل الجمعيات، طه المغاريز، في مارس/آذار الماضي، وكُلفت بمراجعة القانون المعمول به منذ العام 2008، دون التوصل إلى صيغة متفق عليها لضمان استدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها حتى الآن.

ورغم أن المادة 16 من الدستور تتيح للأردنيين صراحة حق تأسيس الجمعيات، لكن مازالت الحكومة تحاول الدفع بمؤسسات المجتمع المدني إلى العمل الخيري كتوزيع المساعدات والطرود ومحاولة تهميش الدورالمتعلق بالحريات والعمل الحقوقي، وفق مشاركين في ورشة عمل حوارية، أقيمت الأربعاء بتنظيم مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، كما ناقشت الورشة التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات واعتبر المشاركون أن الممارسات والبيئة القانونية الأردنية غير صديقة لمؤسسات المجتمع المدني.

وقال مؤسس مركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور، الذي أدار الورشة الحوارية إنها "خطوة استباقية لإسماع صوت المجتمع المدني للجهات المعنية، فالمجتمع المدني شريك أساسي في التنمية والتوعية والدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا يتم بالتعاون مع الحكومة والجهات ذات المصلحة كمجلس النواب".

وأضاف أن هيئة تنسيقة مؤسسات المجتمع المدني "همم" حصلت على تعهد من وزير التنمية الاجتماعية السابق، أيمن المفلح، بأن يكون القانون خطوة للأمام لدفع عمل المجتمع المدني، وبغير ذلك فلا حاجة له، لافتاً إلى وجود تحديات كثيرة بعضها ترتبط بالقانون وأخرى بالممارسات تخالف القوانين والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن.

وقال ممثل وزارة التنمية الاجتماعية في الورشة وأمين عام سجل الجمعيات ورئيس اللجنة المكلفة بوضع مسودة ودراسات تعديل القانون، طه المغاريز، إن مقترحات القانون الجديد تسعى لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في صنع سياسات الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات من خلال تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على الشركات غير الهادفة إلى الربح.

وأضاف، هناك مطالب بتعديل القانون خاصة دور الشركات غير الربحية في تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن، ومناقشة الإجراءات الحكومية المقترحة لإصلاح الإطار التشريعي الناظم للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وشدد على أن ماتم طرحه حتى الآن ليس مشروع قانون، بل دراسات ومقترحات لشمول مختلف مؤسسات المجتمع المدني، التي تشمل الجمعيات والجمعيات الخاصة والجمعيات المغلقة، داعياً إلى التفريق بين الجمعيات، فهناك جمعيات لديها حوالي 90 موظفاً، وهذه لا يمكن مساواتها بجمعية أعضاءها 7 أشخاص فقط ولم تقدم أي تقرير مالي أو إداري. وأشار الى أهمية وجود إفصاح استباقي حول التمويل وإطار العمل من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسات أردنية تطالب الحكومة باحترام المعايير الدولية للتجمع السلمي

إلى ذلك، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، سمر محارب، "لا بد من تحقيق العديد من الإجراءات التي تتضمن الخروج بقانون مثالي يضمن إعطاء المساحة والحرية الكافية، التي كفلها الدستور والعهود الدولية لمنظمات المجتمع المدني، كي تصبح شريكاً حقيقياً في التنمية دون أي مضايقة أو تقييد".

وأوضحت أن المجتمع المدني الأردني يُشخص بأنه الأضعف في المنطقة، وعدد مؤسسات المجتمع المدني في الأردن لا يكافئ عدد المؤسسات في الدول العربية الأخرى، لافتة إلى أن المجتمع المدني الأردني هو الأقل حصولاً على التمويل، فنسبة حصوله على التمويل من 2 إلى 4 بالمئة من حجم تمويل المانحين، فيما يذهب أغلب التمويل إلى مؤسسات الأمم المتحدة، والجمعيات والمؤسسات الأجنبية، مفندة المبالغة التي تتحدث عن تركيز التمويل على قضايا المرأة، مشيرة إلى أن التمويل المتعلق بالمرأة لا يتجاوز 2.7 بالمائة من التمويل الإجمالي.

بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض،إنه لا يوجد فرق بين الأولويات التنموية التي تعمل عليها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وأهمها تحسين سبل العيش والتنمية، وقضايا الفقر وتحسن شروط الحياة وكذلك التأكيد على موضوع الحماية الاجتماعية.

وأوضح "ليس مهماً اسم مشروع القانون لكن يجب أن يركز على عدة معايير منها الحق بتشكيل الجمعيات بدون شروط وقيود، والحوكمة والشفافية، معتبراً أن الممارسات تصعب من عمل الجمعيات والبيئة القانونية في الأردن بيئة غير صديقة للمجتمع المدني وتتعارض مع الكثير من المعايير العالمية".

ورأى أن الحكومة الأردنية لا تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني كشريك بل كمتطلب للمساعدات الدولية، مضيفاً "لا توجد دولة في العالم تحل جمعية بقرار إداري ، بل يجب أن يكون الأمر منوطاً بالقضاء".

الأرشيف

تمويل الجمعيات في الأردن موضوع سجال

من جانبها، ترى المديرة التنفيذية لمركز العدل، هديل عبد العزيز، أن هناك تخوفاً حكومياً كبيراً من مؤسسات المدني، رغم أن المادة 16 من الدستور الأردني كفلت حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب دون أن تخالف الدستور، مشيرة إلى أن القانون الحالي ليس جيداً، لكنه أفضل من المجهول. وأضافت أن التشكيك والتخوين لمن يعملون في هذا القطاع غير مقبول، معتبرة أن العمل وفق المعاير الدولية لا يعني أنك تعمل بعيداً عن الثقافة المجتمعية، فحقوق الإنسان ليست فكرة مستوردة.