بريطانيا تواصل محاصرة طالبي اللجوء وتمنع وصول قواربهم إلى شواطئها

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الثلاثاء، عن تشريع جديد يرمي إلى محاصرة طالبي اللجوء وإيقاف عبور القوارب الصغيرة القادمة إلى شواطئ المملكة المتحدة.

وقالت مخاطبة البرلمان: "لن يتوقّفوا عن المجيء إلى المملكة المتحدة حتى يتيقنوا من أنهم لو فعلوا فسيتم احتجازهم وإرجاعهم فوراً إلى بلدانهم إن كانت آمنة، أو إلى بلد آخر آمن مثل رواندا".

وفي شريط مصوّر نشره موقع وزارة الداخلية على تويتر هذا الصباح، قالت برافرمان إن "إيقاف عبور القوارب هو واحد من الوعود الخمسة التي أطلقها رئيس الحكومة أمام الناخبين البريطانيين، وهو على رأس أولوياتي"، مضيفة: "هذا يكفي، علينا إيقاف القوارب".

“Stopping the boats is my top priority and is one of the five promises the Prime Minister @RishiSunak has made to the British people.

That is why today I am announcing a new Illegal Migration Bill.”

- Home Secretary, @SuellaBraverman 💬 pic.twitter.com/HbA5YkFIvu

— Home Office (@ukhomeoffice) March 7, 2023

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أجرى، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً برئيس رواندا بول كاغامي لمناقشة "شراكة المملكة المتحدة ورواندا والجهود المشتركة لإيقاف المهرّبين ومعالجة القضايا الإنسانية"، بحسب متحدث باسم "داونينغ ستريت".

يُذكر أن خطة رواندا التي وصفها الملك تشارلز الثالث بـ"المروّعة"، أثارت انتقادات واسعة النطاق في بريطانيا وخارجها وتم التصدي لها في المحاكم البريطانية وفي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. إذ تمتلك رواندا سجلاً أسود في ملف حقوق الإنسان وسبق أن أدانت بريطانيا نفسها "فشل كيغالي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها" قبل أشهر قليلة من توقيع اتفاقية ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا مقابل المال.

وسيشترط مشروع القانون، بحسب برافرمان، "سقفاً سنوياً يحدّده البرلمان لعدد اللاجئين الذي ستستقبلهم المملكة المتحدة على أراضيها، شرط أن يصلوا إليها عبر الطرق الآمنة والقانونية".

اعترفت برافرمان بأن خطتها الجديدة "تتجاوز حدود القانون الدولي"، لكنها "ضرورية"

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية لا تمتلك طرقاً قانونية لوصول طالبي اللجوء حتى الآن، وهذه هي النقطة الأكثر إثارة للانتقادات والاحتجاجات. وبموجب التشريع الجديد، ستتمكن السلطات من احتجاز طالبي اللجوء لمدة تصل إلى 28 يوماً من دون كفالة أو مراجعة قضائية، وهو أمر سبق له أن حدث خلال العام الماضي، حيث احتجزت السلطات في مركز مانستون سيئ الصيت عدداً هائلاً من اللاجئين لأكثر من شهر، مع أن المكان لم يصمم إلا لاستيعاب ربع ذلك العدد.

كما يعترف التشريع الجديد بحق وزيرة الداخلية باستبعاد طالبي اللجوء و"التخلص" منهم عبر إرجاعهم إلى بلادهم الأصلية أو ترحيلهم إلى رواندا. وسيعفى الأطفال دون السن القانونية وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة تؤثر على لياقتهم من مغادرة البلاد "مؤقتاً" فقط، بحسب برافرمان. كما يمنع مشروع القانون الجديد طالبي اللجوء من الاتّكاء في طلباتهم على قوانين العبودية الحديثة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

ريشي سوناك: ممنوع على أيّ مهاجر غير نظامي البقاء في بريطانيا

واعترفت برافرمان بأن خطتها الجديدة "تتجاوز حدود القانون الدولي"، لكنها "ضرورية وحتمية لمواجهة الضغوط التي يعاني منها نظام اللجوء".

وكانت الأحزاب المعارضة قد انتقدت الأداء الحكومي خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن "حزب المحافظين" هو المسؤول الوحيد عن "تعطيل" نظام الهجرة، في حين أن الحكومات المتعاقبة تتذرّع بالعدد الكبير من المهاجرين "غير النظاميين" الذين يستغلون "نظامنا الكريم" ويدلفون إلى المملكة، وترمي باللائمة على "عصابات التهريب" حيناً وعلى جائحة كورونا حيناً آخر.