وعود جديدة في مصر بفتح التسجيل للقاح كورونا بعد أسبوع

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، الأحد، عن فتح التسجيل أمام المواطنين للحصول على لقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل، مكررة تأكيدها أنه سيُبدأ بتلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد أن كررت ذات الوعود عدة مرات خلال الشهر الأخير.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي، أن "مصر ستتلقى مزيداً من الشحنات التي تضمّ ملايين الجرعات خلال الأيام المقبلة لإتاحة الفرصة لتلقيح جميع المواطنين، ونعمل بشكل دؤوب مع هيئة الدواء من أجل التأكد من فاعلية اللقاحات"، مشيرة إلى أن اللقاحات "وُزعت على الطواقم الطبية التي تواجه كورونا في مستشفيات الحكومة والجيش والشرطة والجامعات، وتعمل الحكومة على توفير اللقاحات لجميع الطواقم الطبية، بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص".
وفي العشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت وزارة الصحة موقعاً إلكترونياً لتسجيل المواطنين وفق الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، لكن الموقع أغلق بعد خمس ساعات فقط بحجة عدم اكتمال جاهزيته تقنياً، بينما كشف مسؤولون في الوزارة أنه أغلق لعدم وجود جدول زمني لتوزيع اللقاحات.
وكشفت مصادر حكومية في وقت سابق، أن المنظومة الإلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح لن تعمل على استثناء القادرين على الدفع، ما يعني أن الغالبية العظمى من اللقاحات ستوزع مقابل مبلغ مالي يختلف حسب نوعها، وقد يختلف أيضاً حسب مقدم الخدمة.
وحتى الآن، يعجز النظام الحاكم في مصر عن الوفاء بتعهداته بشأن تسريع حملة توزيع اللقاحات خلال فبراير/ شباط، إذ مرّت أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء برنامج التلقيح في مستشفيات العزل الحكومية، وما زالت أعداد من حصلوا على الجرعة الأولى من الأطقم الطبية والعاملين محدودة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

مناشدة مصرية لإلغاء الامتحانات خوفاً من وباء كورونا

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد"، أن عدداً من أكبر مستشفيات أمراض الصدر الناشطة في مواجهة الجائحة جهزت قوائم الأطباء والممرضين والعاملين الإداريين بها، لكنها لا تعلم الموعد الفعلي لأخذ الجرعة الأولى حتى الآن، بينما ما زالت مستشفيات الحميات، وكذلك المستشفيات الحكومية المركزية بعيدة عن إجراءات التلقيح.
وأضافت المصادر أنه رغم توافر كميات من اللقاح أكبر من عدد الأشخاص المستفيدين، إلا أن هناك تخوفاً يعطل التوسع في التلقيح داخل المستشفيات الكبيرة، إذ إن الكميات التي وصلت إلى مصر حتى الآن لا تتجاوز 150 ألف جرعة، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بأعداد الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، فضلاً عن أعداد المصابين بالأمراض المزمنة.
وتحدثت وزيرة الصحة قبل نحو شهرين، عن تعاقدات محتملة قدرتها بعشرين مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، وكمية مماثلة من لقاح فايزر/ بيونتك، لكن تبين لاحقاً أنها كانت مجرد مفاوضات على خفض الأسعار، أو تقسيطها، وهو ما لم تستجب له الشركتان المنتجتان، فرغم رغبتهما في تزويد السوق المصري الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن العروض المالية المقدمة من القاهرة كانت بعيدة عن الواقع، فضلاً عن وجود أولويات لتزويد أسواق أخرى من دون مشاكل مالية.

وذكرت المصادر أن مصر تحل في مرتبة متأخرة على لائحة التصدير الخاصة بمعظم المصنعين الأساسيين في السوق الدوائية نظراً لتأخرها في تأمين المبالغ المطلوبة، والموافقات الدوائية اللازمة، والبديل الذي تعمل عليه السلطات حالياً يتمثل في الاتفاق مع أحد المصنّعين لإنتاج اللقاحات داخل مصر، وهو ما لم يتم حتى الآن.