وفاة سجين سياسي بسبب الإهمال في سجون مصر

رصدت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي مجدي محمد عبد الله محمود داخل مستشفى سجن المنيا، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الظروف القاسية وسوء الرعاية الطبية في السجن.

السجناء السياسيون هم أولئك الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين فرضتها السلطات المصرية على مدى السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ. وقد أدت هذه القوانين إلى اعتقال آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمواطنين العاديين، بمن فيهم أولئك الذين عبروا عن آرائهم المعارضة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كان محمود، يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وقد تعرض لانتهاكات جسدية ونفسية داخل السجن. ورغم حاجته الماسة للعلاج، فقد تم إهماله طبياً، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وأصيب بجلطة في القدم تلتها جلطة في المخ، ونقل إلى مستشفى السجن، ولكنه فارق الحياة هناك. وقد أُبلغت أسرته بوفاته، ودفن في مسقط رأسه وفقاً لما أفادت به الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: وفاة سجين سياسي بسبب الإهمال الطبي

وفقاً للمنظمات الحقوقية، اعتقل مجدي محمد عبد الله محمود في مايو/أيار 2023، وهو يبلغ من العمر 65 عاماً. محمود كان قد تقاعد بعد سنوات من العمل مدرسا في وزارة التربية والتعليم، وينحدر من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا. وأثناء احتجازه في سجن المنيا، صدر بحقه حكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بعد إعادة إجراءات محاكمته في يناير/كانون الثاني الماضي أمام محكمة جنايات المنيا. وقد كان هذا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مركز سمالوط" التي وقعت بعد فض اعتصام رابعة العدوية، حيث حُكم عليه سابقاً بالسجن المؤبد غيابياً.

في بيانها، لفتت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتباه إلى "الأوضاع المأساوية" التي يعاني منها عشرات الآلاف من السجناء في مصر. هذه الظروف، بحسب الشبكة، أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين السجناء، فضلاً عن تفشي الأمراض المزمنة والمعدية نتيجة غياب الرعاية الصحية اللازمة ووسائل الأمان والسلامة العامة. وطالبت الشبكة الجهات المختصة بإجراء تفتيش دوري على السجون وأماكن الاحتجاز، ومعالجة هذه الانتهاكات بشكل جدي، بعيدًا عن التصرفات الإعلامية الصورية التي لا تعكس حقيقة الأوضاع المأساوية داخل السجون.

تُعد وفاة مجدي محمد عبد الله محمود الحالة رقم 41 في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية العام الجاري، وفقًا لما وثقه مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. ففي شهر سبتمبر/أيلول وحده، توفي خمسة سجناء، بينما وثقت منظمات حقوقية أخرى وفاة أربعة سجناء سياسيين في أغسطس/آب.

وفي يوليو/تموز الماضي، شهدت السجون المصرية وفاة تسعة مواطنين، ما يرفع إجمالي الوفيات الموثقة في النصف الأول من العام الجاري إلى 21 حالة. هذه الوفيات تُعزى بشكل رئيسي إلى الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز القاسية، حيث توفي 11 سجيناً في يونيو/حزيران نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو ارتفاع درجات الحرارة والتكدس الشديد داخل الزنازين.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، توفي ستة سجناء، في حين سجلت حالتا وفاة في إبريل/نيسان وثلاث حالات في مارس/آذار. أما في فبراير/شباط، فقد تم توثيق حالتي وفاة إضافيتين. واستمر هذا النزيف خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، حيث سُجلت خمس حالات وفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.