وفاة سجين سياسي مصري في برج العرب

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة السجين السياسي عبد الحي أحمد حسين، من محافظة مرسى مطروح، في سجن برج العرب حيث كان معتقلاً منذ نحو عام. وطالب المركز بالكشف عن أسباب الوفاة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

والسجناء السياسيون في مصر هم الذين أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية في الأعوام الماضية، من قبيل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، إلى جانب المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ.

ويواجه هؤلاء في الغالب اتهامات مثل "بثّ ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي، وغيرها من الاتهامات التي تشملها تلك القوانين التي أدّت إلى حبس آلاف الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، علماً أنّ من بينهم أشخاصاً نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدوينات معارضة للنظام وسياساته.

ومع تكرّر الوفيات بين السجناء في مصر، تحذّر منظمات حقوقية مصرية من أنّ "أوضاعاً كارثية" تُسجَّل في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في البلاد، في ظلّ عدم توفّر وسائل الرعاية الصحية والطبية. وبالنسبة إلى تلك المؤسسات، فإنّ هذا الأمر تسبّب في وفاة مئات المحتجزين وسط ظروف اعتقال سيئة جداً، لا سيّما بين السجناء السياسيين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قلق حقوقي بالغ من تصاعد الوفيات في سجون مصر

وسُجّلت منذ بداية عام 2023 الجاري 32 وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وقد شهد أكتوبر/ تشرين الأول ثلاث وفيات، في حين توفي أربعة سجناء في سبتمبر/ أيلول نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.

وفي أغسطس/ آب، سُجّلت وفاتان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وخمس وفيات في يوليو/ تموز، وثلاث في يونيو/ حزيران. وفي مايو/ أيار، رُصدت أربع وفيات، وفي مارس/ آذار سبع وفيات.

أمّا في فبراير/ شباط، فسُجّلت وفاتان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، إلى جانب وفاة واحدة في يناير/ كانون الثاني. ويُعَدّ المواطن سامح طلبة الذي توفي في مركز شرطة الزقازيق بسبب تدهور حالته الصحية حالة الوفاة الأولى في السجون المصرية في مطلع هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أنّ 52 سجيناً مصرياً توفوا في عام 2022 الماضي، إمّا نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد وإمّا بسبب البرد، في حين أنّ وفيات عدّة أتت طبيعية، إنّما في ظروف احتجاز مزرية وغير إنسانية. إلى جانب ذلك، رُصدت 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر في العام نفسه، بحسب ما بيّنت منظمات حقوقية مصرية.