وفيات حجّاج الأردن: توقيف 27 شخصاً ومنع 27 من السفر وإغلاق 3 شركات سياحية

مازالت تداعيات قضية وفيات حجّاج الأردن متواصلة. وفي أحدث تطور لها ارتفع عدد الموقوفين في سفر أردنيين لأداء فريضة الحجّ خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي إلى 27  شخصاً في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما وصل عدد المشتكى عليهم إلى 54 شخصاً.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، فإن النيابة العامة وخلال مواصلتها التحقيقات، منعت أيضا سفر 27  شخصا من المشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهدا، وقررت إغلاق 3 شركات سياحية وفقاً لقانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.

عاجل/النِّيابة العامة: ارتفاع عدد الموقوفين على ذمة قضية الحجاج الأردنيين إلى 27 شخصًا مشتكى عليهم#بترا #الأردن #عاجل

— Jordan News Agency (@Petranews) July 2, 2024

جريمة الاتجار بالبشر

ووفق النيابة العامة، فإن التحقيقات مستمرة وهناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.

وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية وأسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام لمادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.

وفيات حجّاج الأردن: التحقيقات مستمرة

وكشفت التحقيقات عن قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون وجود تصاريح وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج، مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي جرى استصدارها للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ارتفاع عدد وفيات الحجاج الأردنيين إلى 99 حاجاً

وبعد مأساة وفيات حجّاج الأردن، طالب الرأي العام الأردني، بفتح تحقيق في أسباب الواقعة المأساوية التي نجم عنها وفاة 99 حاجاً، ومحاسبة الجهات التي قصّرت في أداء واجباتها الخاصة بمراجعة الإجراءات المتبعة في التسجيل للحج، معتبرين ما حدث "مأساة إنسانية مروعة وفشلاً ذريعاً في المنظومة المسؤولة عن تنظيم رحلات الحج، ويظهر وجود إهمال لا يمكن التغاضي عنه لحقوق المواطنين الأردنيين، خصوصاً حقهم في الصحة والحياة الكريمة، مُحمّلين وزارة الأوقاف الأردنية المسؤولية، بالإضافة إلى شركات سياحة وسفر وسماسرة الحج، والحجّاج أنفسهم".