120 منظمة تدعو الأمم المتحدة إلى التصدي للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين

دعت 120 منظمة مجتمع مدني عربية ودولية، الاثنين، الأمم المتحدة، إلى التصدي للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وكشفت في بيان بالتزامن مع الجلسة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أنها وثقت استخدام إسرائيل للقوة العسكرية غير المتناسبة والعشوائية وغير الضرورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت المنظمات في بيانها المشترك: "تصاعد القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، ردًا على المظاهرات الفلسطينية واسعة النطاق ضد تهديد إسرائيل الوشيك بإخلاء وتشريد 8 عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في القدس. يعد هذا أحدث مثال على نظام إسرائيل المؤسس للهيمنة والقمع العنصريين، والذي يعاني منه الشعب الفلسطيني طيلة عقود".

وأضافت المنظمات: "منذ عام 1948، تحظى إسرائيل بإفلات تام من العقاب بدعم من المجتمع الدولي، رغم ما ارتكبته من انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان، بينما يواصل الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر، واللاجئون والمنفيون، محاولة التصدي لـ73 عامًا من الاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري الإسرائيلي. في الوقت الحالي، تُكثّف إسرائيل حملتها القمعية على القدس، وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، وتشن ضربات عسكرية على المدنيين في قطاع غزة، والذين يعيشون في حصار بري وجوي وبحري شامل منذ 15 عامًا، كما تستهدف الهجمات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر".

ودعا البيان، الدورة الاستثنائية الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الأممي؛ إلى معالجة جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وأكد أنه "بدعم من قوات الاحتلال، كثّف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وداخل الخط الأخضر، ونظّم اليمينيون المتطرفون وصول مسلحين لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا، من بين مدن ومناطق أخرى، كما سمحت قوات الاحتلال للمستوطنين القادمين من الضفة الغربية باستهداف الأحياء والقرى الفلسطينية، مقدمةً لهم الدعم والحماية أثناء اعتدائهم على السكان الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، ولم تتخذ الشرطة الإسرائيلية أي إجراء ضد العنف الجماعي، بل في المقابل تعاونت معه، ودعمته في بعض الأحيان".

أخبار

التحديثات الحية

الاحتلال يقمع المطالبين برفع الحصار عن حي الشيخ جراح في القدس

ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومواصلة انتهاك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دعت المنظمات إلى التصدي للهجمات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق بهدف رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الهجمات المتصاعدة منذ إبريل/نيسان الماضي، فضلًا عن المطالبة بمعالجة الأسباب الجذرية للنظام المؤسسي الإسرائيلي للهيمنة والقمع العنصريين، بما يتماشى مع الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 2019، والتي سلّطت الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وما تشكله من انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والفصل العنصري.

وأدت الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين إلى مقتل 206 فلسطينيين، بينهم 60 طفلًا و34 امرأة، وإصابة 909 آخرين بجروح، بينهم 193 طفلًا و144 امرأة، وبلغ عدد المباني المستهدفة 94 عمارة، مما أسفر عن تدمير 371 وحدة سكنية. كما تسببت الضربات الجوية في أضرار جسيمة لمئات الممتلكات الخاصة وعشرات المواقع الحكومية والمدارس والبنوك والمساجد، ودمرت شبكات الكهرباء والمياه، فضلًا عن آلاف الأمتار المربعة من الطرق الحيوية المعبدة.