"مظاليم" في الحبس الأميركي

ظل هنري مالكوم (50 عاماً)، وليون براون (46 عاماً)، ثلاثة عقود خلف القضبان، لجرم لم يرتكباه. وأخيراً تمت تبرئة الأخوين الأميركيين غير الشقيقين، من جريمة اغتصاب وقتل طفلة في الحادية عشرة، أدينا بارتكابها عام 1984 في كارولاينا الشمالية.
وجاء قرار تبرئة المتهمين بعد إعادة فتح قضيتهما، وفحص عينات من الحمض النووي أخذت من مكان الجريمة آنذاك، ليتبين أنها ليست لهما، بل لشخص آخر يقبع في السجن بتهمة مشابهة. مع العلم أنّ الرجلين اللذين كانا بعمر 19 عاماً و15 في ذلك الوقت، هما من الأشخاص المعوقين ذهنياً.
وتعد قضية الأخوين هنري مالكوم وليون براون مثيرة. من جهة، بسبب ما كشف عن ابتزاز الشرطة لهما، بغية الحصول على اعترافات بجريمة لم يرتكبها أي منهما. ومن جهة أخرى، بسبب أهمية فحوصات الحمض النووي التي ساعدت في تبرئتهما.
وبالعودة إلى وقت الجريمة، فقد اعتقلت الشرطة الأخوين، وحققت معهما بغياب محامي الدفاع، وأيّ شخص آخر من العائلة، بالرغم من إعاقتهما. وتفيد تقارير أميركية، أن التحقيق جرى مع الأخ الأكبر هنري لخمس ساعات تحت الابتزاز والضغط النفسي الشديد، ليعترف بجريمة لم تكن له علاقة بها.
كما كتبت الشرطة اعترافات أخيه الأصغر، وأجبرته على توقيعها. وعلى الرغم من أنّ الرجلين كانا قد تراجعا عن تلك الاعترافات في المحكمة، وأكدا أنّها أخذت تحت الضغط والابتزاز، إلا أن المحكمة لم تقبل التماسهما وحكم على كل منهما بالإعدام.
وخفف الحكم لاحقاً على الأخ الأصغر إلى السجن المؤبد. أما الأخ الأكبر فعاش ثلاثين عاماً يلاحقه شبح الإعدام.
الحمض النووي
تفيد دراسات مؤسسات حقوقية في الولايات المتحدة، أنّ من الصعب جداً قبول المحاكم الأميركية بسحب اعتراف ما أو إعادة النظر فيه، حتى لو ادعى المتهم أنه أخذ بالقوة.
وتسلط هذه القضية الضوء على مشكلة أكبر في الولايات المتحدة تتعلق بعدة مكونات، منها نظام التحقيق، والنظام القضائي، وعلاقات السلطات بالمواطنين، بخاصة الأقليات. بالإضافة إلى الإمكانيات العلمية المتاحة، كفحوصات الحمض النووي، التي لا يستعان بها دائماً.
فبحسب دراسة أجراها "مركز المتهمين بالخطأ" ومقره شيكاغو، عام 2005، فإن 30 في المئة من الأحكام الخاطئة، التي تم التراجع عنها، وتبرئة المحكومين فيها منذ عام 1989، جاءت بعد نتائج الحمض النووي.
والأهم من هذا، أن النظام البيروقراطي والقوانين المختلفة في الولايات الخمسين، لا تتيح بسهولة للمحكومين، طلب إعادة محاكمتهم أو سحب اعترافاتهم، حتى لو أخذت تحت ضغط، كما حصل مع الأخوين مالكوم وبراون.
وتؤكد الدراسة على وجود مخالفات خطيرة من قبل الادعاء والمحققين في بعض الحالات، ومنها "شراء" الشهود بهدف إغلاق القضية، أو بدوافع عنصرية. ويقوم الادعاء في بعض القضايا بتلفيق شهود زور حول حوادث معينة.
وفي الكثير من الأحيان يكون هؤلاء الشهود من السجناء الآخرين، الذين يرغبون في تخفيف الحكم في قضاياهم عبر صفقة مع الادعاء. وبذلك تصبح شهادات الزور هي سلاح الإدانة، ضد متهمين لا يملكون محامياً جيداً، أو معرفة بحقوقهم. وكذلك من دون السماح بالاستعانة بفحص الحمض النووي لنفي أو تأكيد الاتهامات.
وتتحدث الدراسة عن الحكم بالإعدام ظلماً على 38 شخصاً، اكتشف لاحقاً براءتهم، باستخدام فحوصات الحمض النووي، في بعض الحالات.
يشار إلى أنّ الأخذ، بشكل جزئي، بفحوصات الحمض النووي، بدأ عام 1989 في المحاكم الأميركية. ومنذ ذلك الوقت، تمت تبرئة عشرات الآلاف من المتهمين، قبل محاكمتهم. كما برئ 317 من ذوي الأحكام الطويلة التي يصل بعضها إلى السجن المؤبد والإعدام، في السنوات الأخيرة، بعد التمكن من إعادة فتح ملفاتهم، وإعادة محاكمتهم، والنظر في الأدلة المقدمة ضدهم، واستخدام فحوصات الحمض النووي في 30 في المئة من هذه القضايا.
وتبقى الإشارة إلى أنّ 65 في المئة من الـ317 الذين برئوا، هم من الأميركيين السود، ما يشير إلى الدوافع العنصرية في إدانتهم في الأساس.
وهو ما عبّر عنه أحد محامي الأخوين، كين روز، عقب إطلاق سراحهما، في قوله: "صدمت بنظامنا القضائي الذي سمح بمحاكمة طفلين معوقين ذهنياً وإدانتهما وحبسهما ظلماً 30 عاماً".