نسبة الغياب وصلت إلى 65 % أحياناً(فتحي بلعيد/فرانس برس)
أصدرت الجمعيّة التونسية لمكافحة الفساد دراسة حديثة بيّنت أن "80 في المائة من الموظفين في الإدارات التونسية يسجّلون حضورهم قانونياً في مواقع العمل فقط، علماً أنهم لا يتواجدون في معظم الأحيان". ويوضح رئيس الجمعية إبراهيم الميساوي لـ"العربي الجديد" أن "نسبة الغياب ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة"، مبيّناً أن "3 أشخاص من أصل عشرة فقط يعملون في المؤسسة العامة" بسبب غياب الرقابة على العمل الإداري.
من جهة أخرى، يشير الميساوي إلى "ضرورة تكريس جهاز مراقبة لرصد الموظفين في الإدارات للحد من الخسائر الناتجة عن كثرة الغياب، إضافة إلى تعطيل مصالح المواطن والبلد".
وتشير الدراسة إلى أن نسبة الغياب "وصلت في بعض الإدارات بين عامي 2012 و2013 إلى 65 في المائة. وعمد فريق مراقبة تابع لهيكل الإصلاح الإداري بعد الثورة إلى مراقبة عدد من الإدارات التونسية في مقرات العمل، ولاحظوا أن نسبة الغياب قد بلغت 37 في المائة في بعض الإدارات التونسية، وأن 33 في المائة فقط من الموظفين يعملون".
وتقدر نسبة الغياب المرضية، بحسب دراسة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنوات عدة، وشملت 70 مؤسسة، بحوالى 3.1 في المائة. وقد أقدم مواطن في محافظة قفصة جنوب البلاد التونسية على استقدام عدل منفذ لمعاينة الغياب الكلي للموظفين في أحد مكاتب الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في قفصة. وبعد المعاينة، تقدّم بشكوى لدى وكيل الجمهورية (قاضي)، الذي أمر بإحالة الموظفين إلى التحقيق، وعمدت الإدارة الجهوية إلى إيقافهم عن العمل المؤقت إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب تغيبهم عن العمل.
في المقابل، يؤكّد رئيس الحكومة مهدي جمعة أن "ظاهرة الغياب في المؤسّسات العامة مشكلة كبيرة، كما أن الخسائر الناتجة عن هذا الغياب كبيرة، مما يتطلّب التعامل مع هذه المشكلة بالجديّة اللازمة".
بدوره، يقول رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة عبد القادر اللباوي لـ"العربي الجديد" إن "مردود الإدارات العامة تراجع بأكثر من 50 في المائة". ويذكر أن "آخر استطلاع رأي رسمي حول الإصلاح الإداري عام 2012، كشف عدم رضا غالبية المستجوبين عن الخدمات الإداريّة". وفيما يتعلق باحترام الموظفين للمراجعين، والتعامل معهم بمساواة، تبين أن "نسبة عدم الرضا بلغت 72.7 في المائة"، وبلغت طريقة الاستقبال نسبة 53.1 في المائة. وفيما يخص التزام الموظف بالوقت المحدد لإنجاز المعاملة، بلغت نسبة عدم الرضا 68.7 في المائة.
من جهة أخرى، يشير الميساوي إلى "ضرورة تكريس جهاز مراقبة لرصد الموظفين في الإدارات للحد من الخسائر الناتجة عن كثرة الغياب، إضافة إلى تعطيل مصالح المواطن والبلد".
وتشير الدراسة إلى أن نسبة الغياب "وصلت في بعض الإدارات بين عامي 2012 و2013 إلى 65 في المائة. وعمد فريق مراقبة تابع لهيكل الإصلاح الإداري بعد الثورة إلى مراقبة عدد من الإدارات التونسية في مقرات العمل، ولاحظوا أن نسبة الغياب قد بلغت 37 في المائة في بعض الإدارات التونسية، وأن 33 في المائة فقط من الموظفين يعملون".
وتقدر نسبة الغياب المرضية، بحسب دراسة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنوات عدة، وشملت 70 مؤسسة، بحوالى 3.1 في المائة. وقد أقدم مواطن في محافظة قفصة جنوب البلاد التونسية على استقدام عدل منفذ لمعاينة الغياب الكلي للموظفين في أحد مكاتب الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في قفصة. وبعد المعاينة، تقدّم بشكوى لدى وكيل الجمهورية (قاضي)، الذي أمر بإحالة الموظفين إلى التحقيق، وعمدت الإدارة الجهوية إلى إيقافهم عن العمل المؤقت إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب تغيبهم عن العمل.
في المقابل، يؤكّد رئيس الحكومة مهدي جمعة أن "ظاهرة الغياب في المؤسّسات العامة مشكلة كبيرة، كما أن الخسائر الناتجة عن هذا الغياب كبيرة، مما يتطلّب التعامل مع هذه المشكلة بالجديّة اللازمة".
بدوره، يقول رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة عبد القادر اللباوي لـ"العربي الجديد" إن "مردود الإدارات العامة تراجع بأكثر من 50 في المائة". ويذكر أن "آخر استطلاع رأي رسمي حول الإصلاح الإداري عام 2012، كشف عدم رضا غالبية المستجوبين عن الخدمات الإداريّة". وفيما يتعلق باحترام الموظفين للمراجعين، والتعامل معهم بمساواة، تبين أن "نسبة عدم الرضا بلغت 72.7 في المائة"، وبلغت طريقة الاستقبال نسبة 53.1 في المائة. وفيما يخص التزام الموظف بالوقت المحدد لإنجاز المعاملة، بلغت نسبة عدم الرضا 68.7 في المائة.