مغتربون مصريون يرفضون ضريبة دعم الانقلاب

أثارت مبادرة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بفرض ضرائب على العاملين المصريين في الخارج لدعم خزانة الدولة، ردود أفعال غاضبة لدى عدد كبير من المغتربين، خاصة في دول الخليج، وانهالت التعليقات ضد الدعوة معتبرين أن "الاتحاد لا يمثل العاملين في الخارج".

وكان المتحدث الإعلامي للاتحاد صلاح يوسف، قد قال إن المبادرة تضمنت فرض ثلاث شرائح ضريبية أعدتها الجاليات المصرية في الخارج تضمن ضخ ما بين 4 و7 مليارات دولار سنويا لخزينة الدولة، على أن يستمر العمل بها لمدة خمس سنوات بشكل استثنائي.

واستنكر إسلام مجدي، أحد المغتربين في السعودية، والموظف في شركة سياحية، المبادرة وأصحابها، قائلا لـ"العربي الجديد" "لماذا نتحمّل راتب شهر ضريبة بناء على دعوة وزير الدفاع؟ المغترب حقه مهدر داخل مصر وخارجها، وجرت العادة على دفع ضريبتين بشكل ثابت سنويا، واحدة لتصريح العمل والثانية لتصريح السفر".

ووجه المغترب المصري حديثه إلى الحكومة، قائلا "نطلب منكم تحصيل الضرائب من الأثرياء والأغنياء، فأموالهم تكفي لحل أزمات البلد برمتها".

وقال محمد فتحي، محاسب مصري مقيم في الكويت "هذه المبادرات سيئة السمعة تصدر من جهات مجهولة دعما لسلطة الانقلاب في مصر، رغم أن تلك السلطة الانقلابية هي سبب الأزمات الاقتصادية الطاحنة نتيجة سياساتها القمعية"، على حد قوله.

وأضاف "لن ندفع جنيها من أموالنا في الخارج لصالح السلطة الحالية التي تقتل شعبها بدم بارد". "هل يعقل أن أدفع أموالا حتى تشتري الحكومة أسلحة تقتل بها عائلتي في مصر".

وتداولت صفحات إلكترونية نصوصا قانونية سابقة، منها حكم المحكمة الدستورية العليا برفض تطبيق الضريبة على العاملين في الخارج لعدم دستوريتها، لأن هذا يخلق ازدواجا ضريبيا، وأخرى تتحدث عن أن المصريين في الخارج يدفعون "ضريبة دخل" في بلدان عملهم، وإذا فرضت عليهم ضريبة في مصر سيتم استهلاك نحو 40 في المائة على الأقل من دخلهم، وهو ما يتناقض مع المساواة.

الأمر لم يقتصر عند تدشين الصفحات الإلكترونية لتدويل "المظلمة"، إذ نوهت الجالية المصرية في السعودية عن اعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر السفارة والقنصلية المصرية هناك في حال تفعيل المبادرة أو البدء في إقرار أي مشروع للضريبة.

وعلى صفحة الجالية المصرية في الكويت، تناول القائمون عليها تداعيات تطبيق القرار ورفضه من قبل المصريين في الخارج، لعدم دفع الضرائب بشكل مزدوج، نظرا لأن المغترب عند عودته لمصر في إجازته السنوية، لا بد أن يكون مسددا للضريبة.