رفع ستة وعشرون عاملا، في إحدى جامعات ويلز البريطانية، دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة ، بسبب التمييز الجنسي وعدم المساواة في الأجر، مطالبين بتعويضات قدرها 700 ألف جنيه استرليني.
وقال عمال جامعة ترينيتي سانت دايفيد، في مقاطعة ويلز، إنهم يعانون من تدني أجورهم، التي تقل بكثير عن زميلاتهم من النساء، من المسمى والدرجة الوظيفية نفسيهما، وعلى مر سبع سنوات، والتي لم يشملها التعديل السنوي في الاجور من قبل الجامعة، منذ عام 2007، على عكس النساء اللاتي يحصلن على زيادة سنوية تقدر بـ 4آلاف جنيه سترليني.
ويقول محامي المجموعة، بول دوران، الذي دافع في وقت سابق عن قضية مشابهة لكنها من طرف نساء يعانين من تمييز الرجال ضدهن: "جرت العادة أن تكون المرأة هي من يرفع دعوى التمييز في الأجور، لكن هذه القضية غير عادية، لأن الرجال هم من يشكون الغبن والتمييز الجنسي من قبل رؤسائهم"، مضيفا أن هؤلاء الرجال يتقاضون أجورا متدنية منذ سبع سنوات، لم يطرأ عليها تعديل مطلقاً بسبب تجاهل مقصود، وهذا غير مقبول، لأن هذا التمييز هو انتهاك لقانون العمل البريطاني، ولا مكان له في أي شكل وأي مكان في قضاء المملكة.
وقال موظف، فضل عدم كشف هويته، إنهم أُبلغوا رسمياً عن وضعية أجورهم، عبر البريد الالكتروني، عقب آخر اجتماع لهم مع الإدارة، فأدركوا في إثرها أن الإدارة كانت تخدعهم طوال تلك السنوات، وقرروا بعدها رفع الدعوى القضائية، بسبب ما خلقه ذلك التمييز التعسفي في المعاملة غير المتكافئة من إحباط نفسي، مؤكداً أن هذه الممارسة التي تقوم بها الادارة أثرت على الأداء الوظيفي للموظفين.
وأكد زملاؤه أن إدارتهم عملت في كل اجتماعاتها معهم، منذ عام 2008، على خداعهم بوعود وهمية كما تجاهلت إدارة شؤون الموظفين إلحاحهم المستمر للنظر في هذا الشأن.
ورفضت إدارة الجامعة على لسان المتحدث باسمها، سانت ديفيد، التعليق على الامر والاكتفاء بالقول: "إن محاكمة يوم الثلاثاء تتعلق بأحداث وقعت قبل سبع سنوات"، وتابع "إنه من غير المناسب التعليق على قضية لم تبتّ المحكمة فيها بعد".
ومعلوم أن قانون التكافؤ، أو المساواة، في بريطانيا يمنع بشدة التمييز أو التهميش بسبب العرق أو القومية أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو اللون، أو لأي سبب آخر مرتبط بالشخص. ولا يجوز أن يلزم أي شخص بأن يكون في وضع أسوأ بسبب هذه الأمور.