أمر النائب العام اليمني علي أحمد الأعوش بالإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكومين بها، إضافة إلى المودعين في قسم الصحة النفسية في إصلاحية الأحداث بغير توجيهات قضائية، وتفعيل كافة برامج التأهيل والإصلاح والاستعانة بأخصائيين اجتماعيين لضمان عودتهم إلى المجتمع كأفراد صالحين.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إنّ "الأعوش شدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة القضائية والجهات الحكومية المعنية بتوفير متطلبات السجون، من بنية تحتية وصحة وتعليم وتدريب مهني، بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من عقوبة الحبس، وهي تأهيل وإصلاح وتهذيب السجناء".
وتعمل لجنة يرأسها النائب العام على تفتيش السجون، وتنبثق منها 14 لجنة ميدانية تم توزيع أعمالها على مختلف السجون، بينها سجن النساء والأحداث والمصحة النفسية.