"حقوق الإنسان القطرية" تدعو إلى انتخاب مجلس الشورى بالبلاد
وشددت على أن يكون ذلك "في أسرع وقت، حرصا على ممارسة الديمقراطية بانتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق الاقتراع الحر المباشر، بما ينعكس إيجابا على الحياة السياسية في الدولة".
وقالت اللجنة في تقريرها السنوي الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في قطر، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه "إن طرح القانون المنظم للانتخابات يحقق للشعب القطري آماله في المشاركة في الحياة التشريعية عن طريق انتخاب ممثلين له، خصوصا أن الواقع السياسي لبعض الدول المجاورة تضمَّن حدوث مشكلات عديدة ناتجة عن عدم مراعاة مثل هذه القوانين متطلبات المجتمع".
وينص الدستور القطري الدائم الذي تم إقراره عام 2004، بعد أن حاز موافقة المواطنين القطريين في استفتاء أجري في شهر أبريل/نيسان عام 2003، على انتخاب مجلس الشورى الذي يتألف من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور، سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.
كما طالبت اللجنة في تقريرها الحكومة القطرية، بتفعيل عمل المحكمة الدستورية، لتأخذ دورها كأحد أهم آليات حماية حقوق الإنسان في الدولة، كما شددت على ضرورة إعادة النظر في القرارات الإدارية العديدة، المحصنة من رقابة القضاء في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
إجراءات قانونية وعمالية
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الحكومة القطرية إلى ضرورة الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نظرا لأهمية هذا الانضمام لدولة قطر على الصعيد الدولي، خصوصا في ضوء تنظيم الدولة لكأس العالم 2022.
ولفتت اللجنة إلى عدم تسجيلها خلال عام 2013، في قطر أية حالة من حالات انتهاك الحق في الحياة التي تقع في نطاق مسؤولية السلطات العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما لم تتلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أي شكاوى فيما يتعلق بوجود أية حالات اختفاءٍ قسريٍ.
وأضافت أنها لم ترصد أي نوع من أنواع المحاكمات العسكرية، لأشخاصٍ غير عسكريين، أو تنفيذ أحكام بالإعدام خلال العام نفسه.
وحثت اللجنة السلطات القطرية في تقريرها عدم التوسع في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي للمتهمين، وقالت "إن نظام الحبس الاحتياطي المعمول به ما زال، كإجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة في المسائل الجنائية، يمثل في بعض الحالات عقوبة قائمة بذاتها.
ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تلقيها 1944 شكوى عمالية خلال عام 2013.
ودعت اللجنة في تقريرها الحكومة إلى سرعة إصدار القانون المنظم للعمالة المنزلية، وقالت إن حقوق هذه الفئة كانت وما زالت تشكل تحديا هاما، كونها أكثر فئات العمالة عرضة للتجاوزات، لعدم وجود تشريعٍ ينظم عملها، لافتة إلى أنها رصدت خلال عام 2013، 138 حالة للاتجار بالبشر.
يجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان القطرية هو الأحدث، إذ تجهز اللجنة تقريرها عن عام 2014 للنشر مطلع عام 2016.