دخول اللاجئين إلى الدنمارك بات أكثر صعوبة

تشهد العاصمة الدنماركية مفاوضات معقدة لتمرير حزمة إجراءات لوقف تدفق اللاجئين، بنسختها النهائية، تتضمن 34 بنداً تحاول وزيرة الأجانب والدمج تمريرها لتصبح أكبر حزمة تشديدات في تاريخ البلاد، على الرغم من الانتقادات الحقوقية التي تحذر بأن "إقرار تلك التشديدات يعني خرق معاهدات واتفاقيات دولية موقع عليها". ويبدو من ملامح الخطة الجديدة أن اللاجئين لن يحصلوا على لمّ الشمل قبل مرور 3 سنوات.

ويبدو أن اليمين المتطرف يدفع باتجاه جعل الإقامات مؤقتة ولمدة عام لكل طالبي اللجوء في البلاد، وإقامة معسكرات لاجئين من خيام بدأ العمل في إثنين منها، وتأسيس مركز ترحيل للمرفوضة طلباتهم، ومنح الشرطة سلطات إضافية بتفتيش طالبي اللجوء وأخذ كل ما يحملونه من أموال وأشياء قيمة "لتغطية تكاليف الإقامة" وفق البند المقترح في التشديدات، ويستثنى من ذلك "خاتم الزواج والخطبة".

اقرأ أيضاً: النرويج نحو تشديدات أمنية لمنع توافد اللاجئين

القانون الذي تستعجل حكومة يمين الوسط إقراره، مدعومة من أحزاب أخرى، يشكل عودة إلى ما قبل اتفاقية شينغن، فمنذ بدأت السويد فحص جوازات سفر القادمين من الدنمارك وألمانيا، ورفض دخول كل من لا يحمل تأشيرة من غير الأوروبيين، ترغب السلطات الدنماركية بالبدء بإجراءات أشد صرامة.

الشركات الناقلة، كالحافلات والقطارات والبواخر سيترتب عليها أن تفحص جواز سفر الراغب بالوصول إلى البلاد، وتمنع بيعه تذكرة سفر إذا لم يكن يحمل تأشيرة دخول نظامية إلى البلد.

وبحسب النص القانوني الذي يدفع للعمل به هذا الأسبوع، والشبيه بما كان معمولاً به في أواخر الثمانينات والذي اضطر شركات الطيران إلى وقف رحلاتها إلى كوبنهاغن بعد مخالفات مالية كبيرة، فإنه "سيجري معاقبة من ينقل أجنبيا إلى البلد بمخالفة مالية إذا كان الشخص لا يحمل تأشيرة صالحة، سواء تعلق الأمر بالقدوم إلى الدنمارك أو المرور بها كبلد عبور (ترانزيت)".

عقوبات مالية على الشركات الناقلة المخالفة (العربي الجديد)

وبحسب ما يرشح عن حجم الغرامة المالية فهي تصل إلى حوالي 2000 دولار على الشخص، وهو ما سيتطلب من شركة السكك الحديدية الوطنية والحافلات أن تتأكد بنفسها من خلال مراقبين يعملون فيها، بأن الأشخاص الذين يريدون شراء التذاكر يحملون جوازات سفر وتأشيرة دخول.

اقرأ أيضاً: لا سقف يؤوي اللاجئين في السويد.. معاناة أخرى

يستثنى من تلك الإجراءات مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين سيتعين عليهم إبراز جوازات سفرهم أو هوياتهم الوطنية. ويذكر أن السويد أقدمت منذ منتصف الشهر الماضي على توقيف الحافلات والقطارات العابرة للجسر الواصل بينها وبين الدنمارك للتدقيق بهويات المسافرين، ما أثار انتقادات واسعة في الدنمارك التي يخشى كثيرون بأن تؤثر على حركة الأشخاص، حيث بدأ مطار كوبنهاغن فحص جوازات سفر المتجهين إلى السويد. وتجدر الإشارة إلى أن الحركة التجارية كبيرة بين البلدين في شهر أعياد الميلاد، إذ يجري توقيف حافلات المتبضعين وسيارات النقل لفحصها.

التدقيق بجوازات السفر عنذ المنافذ الحدودية (العربي الجديد)

وتتجه الدنمارك الآن لاتخاذ خطوات أكثر صرامة من تلك السويدية، وكأنها في سباق مع القوانين قبل عطلة عيد الميلاد، وبضغط من حزب الشعب الدنماركي اليميني المتشدد الذي بدأ نفوذه يتسع في البرلمان بعد أن أصبح أكبر الأحزاب المحافظة بعيد انتخابات يونيو/ حزيران الماضي.

كانت حكومة كوبنهاغن ترفض مطالب "الشعب" بفرض رقابة على الحدود مع دول شينغن، لكن يبدو أن المفاوضات على حزمة التشديدات دفعت وزيرة الأجانب والدمج إنغا ستويبرغ إلى القبول بالدفع السريع والمستعجل لإقرار ما طالب به الحزب اليميني المتشدد، خصوصا أن الدول المحيطة لن تحتج بعد أن بدأت بنفسها تطبيق تلك الإجراءات على المسافرين.

اقرأ أيضاً: استفتاء أمني في الدنمارك حول الجهاديين والمهاجرين