الاحتلال يواصل أسرلة التعليم في القدس

أظهرت دراسة فلسطينية، صدرت أخيراً، مساعيَّ تبذلها بلدية الاحتلال في القدس لتهويد مناهج التعليم الفلسطينية في المدينة المقدسة، بعد أن وجهت، الشهر الماضي، رسائل إلى المدارس الخاصة والرسمية تعلمهم فيها، بعدم السماح لهم بشراء الكتب من أي مصدر خارجي، ووجوب التقيد بالكتب التي توفرها البلدية فقط، تحت طائلة المساءلة لكل من يخالف تعليمات البلدية.

كما أشارت الدراسة والتي أعدها الدكتور، يحيى حجازي، بعنوان "واقع التعليم في مدينة القدس رؤيا وسيناريوهات"، ووصلت "العربي الجديد" نسخة عن ملخصها، إلى توجيه بلدية الاحتلال رسالة أخرى إلى أولياء أمور الطالبات تبلغهم ببدء التسجيل للصفوف، السابع والثامن لنظام الامتحان الإسرائيلي "البجروت" ما بين 21 من الشهر الماضي و26 من الشهر الحالي.

وخلال لقاء عقد في مركز يبوس الثقافي في القدس المحتلة، أشار الائتلاف الأهلي إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، وهو هيئة محلية مستقلة، إلى محاولة بلدية الاحتلال بداية العام الدراسي 2014/2013 تطبيق منهاج "البجروت" الإسرائيلي على خمس مدارس في القدس المحتلة، وإلغاء المنهاج الفلسطيني، إلا أن المخطط لم يطبق في جميع هذه المدارس.

وحذر الائتلاف في بيانه، من هذه المحاولة التي تعني إلزام الطلبة بدراسة الرواية الإسرائيلية من خلال التاريخ اليهودي والذي يعتبر القدس، العاصمة الموحدة لإسرائيل، كما يتحدث عن "الجدار الأمني" وعن "حرب الاستقلال" في عام 48 بدلاً من النكبة.

وتهدف المؤسسات الإسرائيلية من تلك الخطوة لاحتلال الفكر والعقل الفلسطيني وطمس الهوية الوطنية، إذ أكد الائتلاف، أن هذا الإجراء من دائرة المعارف في بلدية القدس يعطيها الحق في التدخل في المناهج التي تدرس في المدارس الفلسطينية، حيث تخولها شطب وإلغاء ما تراه غير مناسب، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية والتاريخ والجغرافيا الفلسطينية.

وعملت المؤسسات التعليمية والقوى الوطنية الفلسطينية طويلاً، بعد احتلال مدينة القدس عام 1967، ضد عملية فرض المناهج الإسرائيلية على المدارس في القدس، واستمر ذلك حتى بداية السبعينيات، حيث رضخت سلطات الاحتلال للأمر، لكن النظام التعليمي في القدس منذ ذلك الحين يعاني من التحديات والقيود والمشاكل نتيجة سياسة دائرة المعارف وبلدية القدس وإجراءاتها.

وتعمل سياسة الاحتلال في القدس على خنق العملية التعليمية، ومنها عدم السماح ببناء المدارس، ما أدى إلى نقص حاد في الصفوف والذي يصل إلى ما يزيد على 1200 صف، إضافة إلى الظروف البيئية والبنية التحتية الصعبة التي تعاني منها تلك المدارس، لا سيما مدارس حسني الأشهب، حيث تفتقد للضروريات الأساسية من الخدمات والبنية التحتية اللازمة للعملية التعليمية، كون معظم المدارس هي بيوت مستأجرة وليست معدّة لاستخدامها كأبنية مدرسية.