الرسوم المسيئة للنبي في مدارس الدنمارك
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
يرى البعض أنه لا فائدة من تدريس الرسوم(فرانس برس)
بعد عشرة أعوام على نشر صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، اقترح حزب الشعب اليميني المتشدد أن تصبح تلك الرسوم بمثابة مادة إلزامية في المدارس بدءاً من المرحلة الابتدائية. وقال مسؤول شؤون الأجانب في الحزب مارتن هينريكسن إن "إخبار الأساتذة تلاميذهم عن تلك الرسوم غير كاف، ويجب أن يكون الأمر إلزامياً ضمن عنوان "أزمة محمد" (تعبير يطلق على أزمة الرسوم الكاريكاتورية في البلاد). واقترح هينريكسن أن يكون لدى التلاميذ مادة مطبوعة حول هذه الرسوم. وعلى الرغم من أنها مسألة جدلية في المجتمع، وحصرها من قبل البعض في إطار حرية الرأي والتعبير، إلا أن مسلمين حول العالم اعتبروها بمثابة إهانة للرسول محمد.
إلا أن المطالبة بإدراج هذه الرسوم في المنهاج ليست جديدة. في الواقع، يعمد بعض الأساتذة إلى تدريس هذه الرسوم ضمن مادتي التاريخ والعلوم الاجتماعية لتلاميذ الصف التاسع. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب اليميني لا يقف وحيداً في طرحه هذا. بل إن حزبي المحافظين ويسار الوسط يعتبران أن هذه الرسوم يجب أن تكون جزءاً من العملية التعليمية، علماً أن مسؤولة الشؤون السياسية في حزب المحافظين ماي ميركادو قالت إنه "يجب ترك الأمر للمدرسين من دون جعله إلزامياً".
في المقابل، لفت حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم إلى أنه يرفض أن تصبح الرسوم إلزامية. إلا أن مسؤولة شؤون التعليم في البرلمان عن الحزب أنيتا ليند قالت للتلفزيون الدنماركي في وقت سابق إن "تلك القضية أثرت علينا جميعاً. لكنني لن أطالب بأن تصبح إلزامية في المدارس، بل نترك للمدرسين حرية الاختيار".
وكانت وزارة التعليم قد أوضحت على موقعها الإلكتروني، أن "مدارس كثيرة في البلد تقدّم الرسوم كجزء من دروس التاريخ والمجتمع والمسيحية لصفوف التاسع، لكنها ليست إلزامية".
من جهة أخرى، اختارت بعض المدارس عدم إدراج الرسوم ضمن منهاجها، حتى لا يتسبب الأمر في أية حساسية بين التلاميذ، بحسب مسؤول إحدى دور النشر المتخصصة بوسائل التعليم توماس هانسن. أضاف أن "هذه القضية حساسة، ولا أرى أن فيها أية إضافة للتلاميذ. لذلك، تركنا الأمر للمدرسين ليقيّموا الحاجة لإطلاع التلاميذ عليها".
أما نقابة مدرسي مادة الديانة، فطالبت بطباعة هذه الرسوم الكاريكاتورية في الكتب المدرسية. وقالت إن "تلك الرسوم أدت إلى ردود فعل، وباتت بمثابة إشكالية اجتماعية. لذلك، فإن الإضاءة عليها قد تكون جيدة للبحث إن كان هناك دوافع دينية أو سياسية".
وقال نقيب معلمي التاريخ والمجتمع دينيس ياكوبسين إن "الفكرة ليست صائبة، وستنهي النقاش حول حرية التعبير. وقد يرى بعض الأطفال أن هذه الرسوم بشعة، بالتالي سيتوقف النقاش ولن يكون هناك أية فائدة من طباعتها. بطبيعة الحال، الأمر يعود للمدرسين في اختيار الصائب في هذا الإطار".
على الرغم من مرور عشرة أعوام على اندلاع أزمة الرسوم، وما أعقبها من أحداث وتشنجات، يعرب عدد من السياسيين وعلماء اجتماع عن خشيتهم من جعل المسألة إلزامية، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانشقاق بين المواطنين من مختلف الديانات والمعتقدات.
من جهته، أعرب رسّام الكاريكاتور كورت فيسترغوورد (الذي تسبب بأزمة الرسوم)، عن تفهمه لرغبة الأحزاب المحافظة في تحويل هذه الرسوم إلى جزء من مادة التاريخ.
من جهة أخرى، لفت حزبا الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين المعارض إلى أن "فرض الرسوم الكاريكاتورية كجزء من المنهاج التعليمي أمر غير مفيد، وأن المدارس تدرس الديمقراطية الآن من دون أن تكون تلك الرسوم ملزمة".
إلا أن المطالبة بإدراج هذه الرسوم في المنهاج ليست جديدة. في الواقع، يعمد بعض الأساتذة إلى تدريس هذه الرسوم ضمن مادتي التاريخ والعلوم الاجتماعية لتلاميذ الصف التاسع. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب اليميني لا يقف وحيداً في طرحه هذا. بل إن حزبي المحافظين ويسار الوسط يعتبران أن هذه الرسوم يجب أن تكون جزءاً من العملية التعليمية، علماً أن مسؤولة الشؤون السياسية في حزب المحافظين ماي ميركادو قالت إنه "يجب ترك الأمر للمدرسين من دون جعله إلزامياً".
في المقابل، لفت حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم إلى أنه يرفض أن تصبح الرسوم إلزامية. إلا أن مسؤولة شؤون التعليم في البرلمان عن الحزب أنيتا ليند قالت للتلفزيون الدنماركي في وقت سابق إن "تلك القضية أثرت علينا جميعاً. لكنني لن أطالب بأن تصبح إلزامية في المدارس، بل نترك للمدرسين حرية الاختيار".
وكانت وزارة التعليم قد أوضحت على موقعها الإلكتروني، أن "مدارس كثيرة في البلد تقدّم الرسوم كجزء من دروس التاريخ والمجتمع والمسيحية لصفوف التاسع، لكنها ليست إلزامية".
من جهة أخرى، اختارت بعض المدارس عدم إدراج الرسوم ضمن منهاجها، حتى لا يتسبب الأمر في أية حساسية بين التلاميذ، بحسب مسؤول إحدى دور النشر المتخصصة بوسائل التعليم توماس هانسن. أضاف أن "هذه القضية حساسة، ولا أرى أن فيها أية إضافة للتلاميذ. لذلك، تركنا الأمر للمدرسين ليقيّموا الحاجة لإطلاع التلاميذ عليها".
أما نقابة مدرسي مادة الديانة، فطالبت بطباعة هذه الرسوم الكاريكاتورية في الكتب المدرسية. وقالت إن "تلك الرسوم أدت إلى ردود فعل، وباتت بمثابة إشكالية اجتماعية. لذلك، فإن الإضاءة عليها قد تكون جيدة للبحث إن كان هناك دوافع دينية أو سياسية".
وقال نقيب معلمي التاريخ والمجتمع دينيس ياكوبسين إن "الفكرة ليست صائبة، وستنهي النقاش حول حرية التعبير. وقد يرى بعض الأطفال أن هذه الرسوم بشعة، بالتالي سيتوقف النقاش ولن يكون هناك أية فائدة من طباعتها. بطبيعة الحال، الأمر يعود للمدرسين في اختيار الصائب في هذا الإطار".
على الرغم من مرور عشرة أعوام على اندلاع أزمة الرسوم، وما أعقبها من أحداث وتشنجات، يعرب عدد من السياسيين وعلماء اجتماع عن خشيتهم من جعل المسألة إلزامية، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانشقاق بين المواطنين من مختلف الديانات والمعتقدات.
من جهته، أعرب رسّام الكاريكاتور كورت فيسترغوورد (الذي تسبب بأزمة الرسوم)، عن تفهمه لرغبة الأحزاب المحافظة في تحويل هذه الرسوم إلى جزء من مادة التاريخ.
من جهة أخرى، لفت حزبا الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين المعارض إلى أن "فرض الرسوم الكاريكاتورية كجزء من المنهاج التعليمي أمر غير مفيد، وأن المدارس تدرس الديمقراطية الآن من دون أن تكون تلك الرسوم ملزمة".