إذا كان ثمّة قاسم مشترك في فرنسا بين اليمين التقليدي والمتطرف والحزب الاشتراكي في طبعة مانويل فالس، فهو التشدد مع المهاجرين، الشرعيين وغير الشرعيين.
وإذا كانت الحكومة الاشتراكية لم تُطبّق وُعودَها بمنح المُهاجرين الشرعيين حق التصويت في الانتخابات المحلية، فإنها لا تتردد في إظهار التشدد والحزم مع المهاجرين السرّيين، الذين يظلّ عددُهم مجهولاً في فرنسا، أو غير دقيق، كما هو شأن عدد المسلمين.
وآخر إنجازات الحكومة الفرنسية وثيقة سرية كشفت عنها، اليوم الجمعة، صحيفة لوفيغارو اليمينية، التي لا يخفى على أحد، مواقفها غير الوديّة من الأجانب والمهاجرين، أرسلها وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، يوم 26 مارس/آذار الماضي لِوُلاة وزارة الداخلية يطالبهم بالحزم والتشدد.
وترى الصحيفة أن الفوضى التي تعرفها سورية وليبيا شجعت على عبور الكثيرين، بصفة غير قانونية، لحدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 250 في المائة خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، قياساً بنفس الفترة من العام 2014. كما نقلت عن فابريس ليجيني، رئيس وكالة فرونتيكس، اعترافه بأن بين نصف مليون ومليون من المهاجرين ينتظرون العبور من الشواطئ الليبية.
وطالب وزير الداخلية كازونوف محافظي الداخلية "الإكثار من إصدار قرارات الحظر من العودة إلى التراب الوطني"، الذي عاب عليهم عدم العودة إليها إلا في النادر. وطالب الولاة والمحافظين بضرورة تحقيق النتائج بهذا الخصوص من الآن وحتى 30 يونيو/حزيران القادم.
وجاءت هذه الأوامر مترافقة مع شروط إضافية تَحُول دون الحصول على الجنسية الفرنسية، ومنها رفض الاندماج والجهل بِقيَم الجمهورية، وبالمساواة بين الرجل والمرأة، والإضرار بالأمن العام أو ارتكاب مخالَفات جزائية وغيرها.
