"امتحنوهم" حملة حقوق طلاب مصر المعتقلين

دشنت منظمات حقوقية وطلابية مصرية حملة بعنوان "امتحنوهم" للمطالبة بتمكين الطلاب من حضور الامتحانات والحفاظ علي مستقبلهم، وفقاً لما تضمنه لهم المواثيق العالمية لحقوق الإنسان والدستور والقانون المصريان.

وأطلق الحملة مرصد "طلاب حرية" للحقوق والحريات، بالتعاون مع منظمة عدالة للحقوق والحريات، ومرصد أزهري للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والحرية للطلاب، والجامعة للطلاب.

وأعلنت المنظمات، في بيان مشترك، أن الفصل الدراسي الثاني يكاد أن ينتهي، وما زالت الجامعات تشهد استمرار الانتهاكات في حق الطلاب للسنة الدراسية الثانية على التوالي، واتخذت تلك الانتهاكات أشكالًا عدة، كان على رأسها الحبس على خلفية ممارسة أنشطة سياسية.

وأكد البيان أن المئات من طلاب الجامعات المصرية المختلفة ما زالت حريتهم مقيدة سواء بسبب الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أو تنفيذًا لأحكام قضائية من محاكم طبيعية أو عسكرية، وأشار إلى إن أكثر من 500 طالب ألقي القبض عليهم منذ بداية الفصل الدراسي الجاري؛ من داخل أحرُم جامعاتهم أو أثناء خروجهم منها، أو من منازلهم في مداهمات ليلية، ويضاف هذا العدد لمئات أخرى من الطلاب ألقي القبض عليهم خلال العامين الدراسيين الفائتين.

وأوضح البيان أن الطلاب، فضلًا عن حقهم الأصيل في الحرية وسرعة العودة إلى مدرجاتهم ومعاملهم الدراسية، فإن لهم حقاً أصيلاً كفله الدستور والقانون في متابعة دراستهم حتى ولو كانت حريتهم مقيدة، ما يستدعي أن تلتزم الدولة بتمكين هؤلاء الطلاب المحبوسين من أداء امتحاناتهم سواء كان ذلك بنقلهم إلى كلياتهم في مواعيد الامتحانات أو بتكوين لجان خاصة لائقة لهذا الغرض.

ووفقاً للمادة 31 من قانون تنظيم السجون المصري فإنه "على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان".

ودعا بيان المنظمات الحقوقية إدارات الجامعات المختلفة للعمل على تسهيل الإجراءات على ذوي الطلاب المحبوسين ومحاميهم بسرعة استخراج الأوراق المطلوبة، بديلًا عن التعنت ووضع شروط تعجيزية تحول دون استكمال ذوي الطلاب للإجراءات.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنها تحمل الدولة وإدارات الجامعات المسؤولية التي ألزمهم بها الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومة المصرية تجاه الطلاب المحبوسين، كما ناشدت كافة المهتمين والمتضامنين مع هؤلاء الطلاب أن يعملوا على الضغط على الأطراف المعنية، ما يساعد في الحفاظ على المستقبل الدراسي للمئات ممن قيدت حريتهم بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير داخل جامعاتهم.