أجّل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة المصري، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، خامس جلسات المحاكمة التأديبية لرئيس نادي القضاة السابق، المستشار زكريا عبدالعزيز، وذلك على خلفية اتهامه بالاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة في مدينة نصر إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 6 يونيو/حزيران الجاري، للنظر في طلبات "عبدالعزيز" المقدمة اليوم.
وأصر المستشار زكريا عبدالعزيز، في جلسة اليوم، على استكمال طلباته التي تقدم بها في الجلسة السابقة، حيث تقدم بنفس الطلبات إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية.
وطالب عبدالعزيز بضم فيديو للعميد حسين حمودة، الضابط السابق في أمن الدولة، والذي يؤكد فيه أن وزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، مسؤولان عن اقتحام أمن الدولة، بالإضافة إلى تحريات المخابرات العامة والحربية عن الواقعة.
وكذلك تضمنت طلب ضم دعوى الصلاحية المحررة عن الشكوى رقم 11123 لسنة 2012 المحكوم فيها من الدائرة بهيئة أخرى بعدم السير في الدعوى بتاريخ 29 مارس/آذار 2012، وضم دفاتر أوامر وحدات المنطقة المركزية العسكرية والمنوط بها حماية مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر في تاريخ الواقعة.
كما طلب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على أسوار مقر نيابة أمن الدولة العليا، وضم التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق القاهرة في 5 مارس/آذار 2011 في وقائع اقتحام مقر أمن الدولة العليا، وتشكيل لجنة لإعادة تفريغ الكاميرات، لوجود قصور في عمل اللجنة السابقة التي تولت عملية التفريغ، وإرفاق التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة ضد جهاز أمن الدولة العليا، بسبب الاعتداء على المستشار محمد عبداللطيف حمزة يوم 24 أبريل/نيسان 2006 أمام نادي القضاة.
وطالب "عبدالعزيز" أيضا بضم التحقيقات التي أجراها المستشار هشام سرايا مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة في نادي القضاة، وهم المستشارون محمد عبدالرازق ورواد حما ومحمد حمزة، بشأن قرار المجلس الأعلى للقضاء بإحالة قضاة شاركوا في تظاهرات 30 يونيو 2013.
اقرأ أيضا: "خناقة" في جلسة محاكمة القاضي زكريا عبدالعزيز
وطالب عبدالعزيز بسماع شهادة 30 شخصية عامة ومسؤولة داخل الدولة، لنفي اتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير، وهم "اللواء هاني عبداللطيف المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية ومساعد رئيس أكاديمية الشرطة الحالي، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حماد، واللواء محسن مراد، واللواء مروان مصطفى، والناشط السياسي مصطفى النجار، والكاتب الصحافي علاء الأسواني، والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي، والدكتور كمال الهلباوي، والدكتور أحمد طه النقر، والدكتور عبدالجليل مصطفى، وكارم يحيى، وصفوت عمران، والكاتب الصحافي عمار علي حسن، ومحمود بكري، والشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، والمهندس عزالدين الهواري، وعامر الوكيل، والدكتور أحمد دراج، والناشط السياسي جورج إسحاق، والمستشار السيد المحمودي، وعصام الإسلامبولي، والدكتور سمير عليش، والعميد حسين حمودة، وجمال المليسي، وهاني حنا، وإبراهيم خالد".
اقرأ أيضا: السيسي ينتقم من الثورة.. زكريا عبد العزيز نموذجاً
وأحيل المستشار زكريا عبدالعزيز إلى لجنة التأديب والصلاحية، بعدما واجهه قاضي التحقيق، المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير، وتحديدا في مارس/آذار 2011.
والمستشار زكريا عبدالعزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بينهم شقيقتان، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتظاهر وحيازة أسلحة نارية، مستندا فقط في حكمه على تحريات الأمن الوطني.
اقرأ أيضا: زكريا عبد العزيز قد يطلب اللجوء السياسي إلى كندا