ويأخذ هذا الأمر أهمية خاصة، لتزامن ذلك مع إعلان السلطات المغربية عن تفكيك خلايا إرهابية في البلاد، أو هجرة عائلات بأكملها إلى سورية والعراق للقتال إلى جانب تنظيم داعش، ما يستدعي البحث في الأسباب الكامنة وراء هذه النزعة.
ويرى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد الصبار، أن هناك علاقة وطيدة بين الإرهاب والاتجار بالبشر من جهة، والمخدرات والتزوير وتبييض الأموال والمستويات المتدنية للتعليم من جهة أخرى.
ويقول الصبار لـ"العربي الجديد"، إن هذه "التداخلات العضوية"، كما يسميها، أعطت المغرب 10 خلايا إرهابية تم تفكيكها سنة 2004، و9 في 2005 ثم 13 في سنة 2006.
وهي الأرقام التي تعود إلى إحصاءات أعلنتها وزارة العدل المغربية، وتشير إلى اعتقال 2866 شخصاً، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، منهم 266 سبق أن حوكموا في قضايا مرتبطة بالإرهاب وتم اعتقالهم من جديد في حالة العودة، وأنه قد تم تفكيك ما مجموعه 127 خلية في عشر سنوات.
ويرى الصبار أن هذه الأرقام تدعو إلى التفكير في "عولمة الإرهاب"، فالمغرب لم يسلم من الظاهرة كما لم تسلم منه الجزائر والعمق الأفريقي والشرق الأوسط ودول الخليج ودول في قارات أميركا وأوروبا وآسيا، وهو ما يقود، برأيه، باتجاه "عولمة مواجهة الإرهاب".
اقرأ أيضاً: راكبان أميركيان يحبطان اعتداء إرهابياً في قطار تاليس
سبب آخر يسهم في تمكّن الفكر المتطرف من الشباب العربي، بحسب الصبار، وهو فكرة "تفضيل الولاء للأمة على حساب الدولة".
ويوضح الصبار أن ما يقود إلى ذلك، هي عوامل التهميش والإحساس بالإقصاء مع ضعف المستويات الثقافية والعلمية للمتشبعين بفكر الإرهاب.
ويشير الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن "اختبار الدول في مجال حقوق الإنسان يكون عن تعاطيها مع حقوق الإنسان خلال الأوضاع الصعبة، وبالتالي يجب تبني مقاربة شمولية سياسية واجتماعية وحقوقية ودينية لظاهرة الإرهاب، ومواجهته بمسؤولية مجتمعية من خلال حشد المجتمع ضده".
ووجّه الصبار الانتقاد للتشريعات المرتبطة بالظاهرة، مدلّلاً بأن قانون الإرهاب على سبيل المثال في المغرب، "يعد أسرع نص تشريعي عرفه المغرب، بحيث صدر في 13 يوماً ولم ينل حظّه من النقاش الرصين".
اقرأ أيضاً: البرلمان المغربي يناقش "الأمن الروحي" للمواطنين