ستتأثر الطبقة الوسطى سلباً برأي البعض (فرانس برس)
تفاجأ الكويتيون في اليوم الأخير من العام الماضي بتوصيات خاصة قدمتها وزارة المالية تتعلق برفع الدعم عن الطاقة وبعض السلع، وتقليص الإنفاق الحكومي، تفادياً للعجز في الميزانية.
الدراسة التي أجرتها الوزارة، بتنفيذ من شركة محاسبة عالمية شهيرة، أوصت بتقليص عدد البعثات الدراسية الخارجية، وتخفيض مخصصات الطلاب هناك، وإلغاء الدعم عن الوقود والغاز المسال، ورفع أسعار الكهرباء والماء، بالإضافة الى تقليص بدل الإيجار الذي تمنحه الحكومة للمواطنين الذين لا يمتلكون سكناً خاصاً بهم، وتخفيض الحصص التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة الى أربع سلع أساسية فقط هي الأرز والطحين والزيت والسكر.
واجهت هذه التوصيات معارضة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديد نواب في مجلس الأمة (البرلمان) بعدم مرورها مرور الكرام. في هذا الإطار، قدم النائب فارس العتيبي استجواباً لوزير المالية أنس الصالح حول رفع الدعم وخصخصة القطاعات الحكومية. لكنّ وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أكد في لقاء تلفزيوني أنّ الكويت ماضية في تنفيذ خططها. وأشار إلى أنّ التركيز سوف يكون في البداية على تحرير أسعار الوقود ورفعها بنسبة 110%. ثم ستتبع بعدها برفع الدعم عن المواد الإنشائية والغذائية وسن ضرائب أرباح على الشركات والأفراد، مؤكداً أنّ عهد الدولة الريعية قد انتهى.
شعبياً، ووجهت الخطط بمعارضة شرسة في وسائل التواصل الاجتماعي. وأطلق الكويتيون العديد من الهاشتاغات الساخرة من رفع الدعم عن السلع البترولية في بلد يعتبر من أكبر مصدري النفط.
من جهتهم، قال معارضون بارزون إنّ سلسلة الإجراءات هذه سترفع الوعي الشعبي وستقود المواطنين إلى المطالبة بتمثيل شعبي أكبر في الحكومة وبرئاسة وزراء منتخبة.
لكنّ مراقبين يرون أن المتضرر الأول هو الطبقة الوسطى وذوو الدخل المحدود، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين في بلد يفتقر إلى البنية الأساسية في وسائل النقل الجماعية، التي إن توفرت فإنّ حرارة الجو وطبيعة تخطيط المدن والضواحي فيها لا تسمح بالتنقل مشياً على الأقدام من مكان إلى آخر.
تشير الدراسة إلى أنّ معدل إنفاق الأسر سيزيد 10 في المائة فقط. لكنّ شكوكاً تدور حول صحة هذا الرقم مؤكدة، أنّ المعدل سيرتفع أكثر بكثير. فزيادة سعر الوقود سترفع كلفة نقل السلع الغذائية والأساسيات، ما سيرفع سعرها أيضاً ويزيد معدل التضخم في البلاد الى مستويات غير مسبوقة.
من جهة ثانية، ستستهلك تكاليف الوقود والمواصلات نصف مخصصات طلاب الجامعات، فيما ستستهلك تكاليف الكتب الدراسية والأساتذة الخصوصيين نصفها الآخر. وقد يضطر الطلاب للمرة الأولى للعمل في مهن جزئية من أجل سداد تكاليف دراستهم وتسيير أمور حياتهم.
عن ذلك، يقول الطالب محمد المطيري: "سنتعرض -نحن الطلاب- لضربة حقيقية، هذا كلّ ما في الأمر. أين ذهبت الفوائض المالية طوال الأعوام الماضية؟ لم يستفد منها أحد. عندما يتعرضون لنكسة نكون أول المتضررين. ربما أضطر للعمل في وظيفة إلى جانب الدراسة ما سيؤثر على معدلي الدراسي".
بدوره، يقول المواطن عمر العتيبي إنّ الطبقة الوسطى هي المتضرر الأول من سياسة التقشف. ويضيف: "ستزداد الطبقة الثرية ثراء وستتحول الطبقة الوسطى الى طبقة فقيرة".
من جهته، يعتبر بدر الفضلي، وهو رب أسرة من فئة البدون (لا يملكون جنسية كويتية)، أنّ الطبقة الوسطى ستعاني لكن معاناتها لا يمكن أن تصل الى معاناة البدون. يفسر: "كم سيخسر أفراد الطبقة الوسطى؟ مائة أو مائتي دينار؟ نحن سنخسر وظائفنا وحياتنا. الوافدون سيخسرون وظائفهم ويرجعون الى بلدانهم، لكن أين يذهب البدون وأسعار السلع سترتفع بشكل جنوني"!؟
لا مطاعم بعد اليوم
توصيات وزارة المالية الكويتية تهدد المطاعم والمقاهي الراقية التي تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد بالانهيار في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن العادي. فالمواطن الكويتي من أكثر مواطني العالم تردداً على المطاعم. وتشير الأرقام إلى أنّ أكثر من 93 في المائة من الكويتيين يرتادون المطاعم مرة على الأقل شهرياً، وينفقون نحو مليار ونصف مليار دولار سنوياً هناك.
اقرأ أيضاً: "الفاشينستات" ظاهرة تعزز الاستهلاك في المجتمع الكويتي
الدراسة التي أجرتها الوزارة، بتنفيذ من شركة محاسبة عالمية شهيرة، أوصت بتقليص عدد البعثات الدراسية الخارجية، وتخفيض مخصصات الطلاب هناك، وإلغاء الدعم عن الوقود والغاز المسال، ورفع أسعار الكهرباء والماء، بالإضافة الى تقليص بدل الإيجار الذي تمنحه الحكومة للمواطنين الذين لا يمتلكون سكناً خاصاً بهم، وتخفيض الحصص التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة الى أربع سلع أساسية فقط هي الأرز والطحين والزيت والسكر.
واجهت هذه التوصيات معارضة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديد نواب في مجلس الأمة (البرلمان) بعدم مرورها مرور الكرام. في هذا الإطار، قدم النائب فارس العتيبي استجواباً لوزير المالية أنس الصالح حول رفع الدعم وخصخصة القطاعات الحكومية. لكنّ وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أكد في لقاء تلفزيوني أنّ الكويت ماضية في تنفيذ خططها. وأشار إلى أنّ التركيز سوف يكون في البداية على تحرير أسعار الوقود ورفعها بنسبة 110%. ثم ستتبع بعدها برفع الدعم عن المواد الإنشائية والغذائية وسن ضرائب أرباح على الشركات والأفراد، مؤكداً أنّ عهد الدولة الريعية قد انتهى.
شعبياً، ووجهت الخطط بمعارضة شرسة في وسائل التواصل الاجتماعي. وأطلق الكويتيون العديد من الهاشتاغات الساخرة من رفع الدعم عن السلع البترولية في بلد يعتبر من أكبر مصدري النفط.
من جهتهم، قال معارضون بارزون إنّ سلسلة الإجراءات هذه سترفع الوعي الشعبي وستقود المواطنين إلى المطالبة بتمثيل شعبي أكبر في الحكومة وبرئاسة وزراء منتخبة.
لكنّ مراقبين يرون أن المتضرر الأول هو الطبقة الوسطى وذوو الدخل المحدود، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين في بلد يفتقر إلى البنية الأساسية في وسائل النقل الجماعية، التي إن توفرت فإنّ حرارة الجو وطبيعة تخطيط المدن والضواحي فيها لا تسمح بالتنقل مشياً على الأقدام من مكان إلى آخر.
تشير الدراسة إلى أنّ معدل إنفاق الأسر سيزيد 10 في المائة فقط. لكنّ شكوكاً تدور حول صحة هذا الرقم مؤكدة، أنّ المعدل سيرتفع أكثر بكثير. فزيادة سعر الوقود سترفع كلفة نقل السلع الغذائية والأساسيات، ما سيرفع سعرها أيضاً ويزيد معدل التضخم في البلاد الى مستويات غير مسبوقة.
من جهة ثانية، ستستهلك تكاليف الوقود والمواصلات نصف مخصصات طلاب الجامعات، فيما ستستهلك تكاليف الكتب الدراسية والأساتذة الخصوصيين نصفها الآخر. وقد يضطر الطلاب للمرة الأولى للعمل في مهن جزئية من أجل سداد تكاليف دراستهم وتسيير أمور حياتهم.
عن ذلك، يقول الطالب محمد المطيري: "سنتعرض -نحن الطلاب- لضربة حقيقية، هذا كلّ ما في الأمر. أين ذهبت الفوائض المالية طوال الأعوام الماضية؟ لم يستفد منها أحد. عندما يتعرضون لنكسة نكون أول المتضررين. ربما أضطر للعمل في وظيفة إلى جانب الدراسة ما سيؤثر على معدلي الدراسي".
بدوره، يقول المواطن عمر العتيبي إنّ الطبقة الوسطى هي المتضرر الأول من سياسة التقشف. ويضيف: "ستزداد الطبقة الثرية ثراء وستتحول الطبقة الوسطى الى طبقة فقيرة".
من جهته، يعتبر بدر الفضلي، وهو رب أسرة من فئة البدون (لا يملكون جنسية كويتية)، أنّ الطبقة الوسطى ستعاني لكن معاناتها لا يمكن أن تصل الى معاناة البدون. يفسر: "كم سيخسر أفراد الطبقة الوسطى؟ مائة أو مائتي دينار؟ نحن سنخسر وظائفنا وحياتنا. الوافدون سيخسرون وظائفهم ويرجعون الى بلدانهم، لكن أين يذهب البدون وأسعار السلع سترتفع بشكل جنوني"!؟
لا مطاعم بعد اليوم
توصيات وزارة المالية الكويتية تهدد المطاعم والمقاهي الراقية التي تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد بالانهيار في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن العادي. فالمواطن الكويتي من أكثر مواطني العالم تردداً على المطاعم. وتشير الأرقام إلى أنّ أكثر من 93 في المائة من الكويتيين يرتادون المطاعم مرة على الأقل شهرياً، وينفقون نحو مليار ونصف مليار دولار سنوياً هناك.
اقرأ أيضاً: "الفاشينستات" ظاهرة تعزز الاستهلاك في المجتمع الكويتي