إضراب عام يشلّ المدارس والمستشفيات في الجزائر

ودخلت اليوم 6 نقابات في قطاع التربية في إضراب عام وتوقفت الدراسة في أغلب المؤسسات التربوية، وفشلت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، في منع الإضراب على الرغم من تهديدات وجّهتها إلى النقابات، وهدّدت بخصم أجور عمال قطاع التربية، وطالبت مديريات التربية بمنع أي نشاط نقابي على مستوى المؤسسات التربوية.

وسجّلت أكبر استجابة للإضراب في قطاعات التربية والصحة، وقال رئيس نقابة اتحاد عمال التربية، مسعود عمراوي، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إنّ "الإضراب الشامل ناجح، على الرغم من محاولة الحكومة القيام بكل الضغوطات، معتبراً أنه إضراب مصيري لحمل الحكومة على مراجعة قرارها بخصوص التقاعد، وذلك حفاظاً على المكتسبات وضماناً لتحقيق مطالب العمال والموظفين".

ودعا عمراوي، مختلف النقابات في شتى القطاعات إلى إنجاح الإضراب الوطني في جميع القطاعات للحفاظ على المكتسبات وضمان تحقيق المطالب، وطالب نواب البرلمان الجزائري برفض مشروع قانون التقاعد.

وأكد مسؤول الإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوذيبة، على أنّ "الحكومة لم تستشر النقابات المستقلة قبل إصدار هذا القانون ولم تترك للنقابات خياراً آخر غير الإضراب"، لافتاً إلى أن النقابات مصرّة على الإضراب حتى لا يتم تمرير مشروع القانون.

وقال أمين عام نقابة الصحة، محمد يوسفي، إنّ "الخيار الوحيد الذي تركته الحكومة هو الإضراب والاحتجاج، نتمنى أن تجد حلاًّ عبر الحوار مع النقابات وإشراكنا في القرارات المصيرية"، ولفت إلى أنهم سبق أن طلبوا لقاءً مع رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، لكن الأخير رفض استقبالهم، وطالبوا عبر رسالة مفتوحة إلى الرئيس بوتفليقة بتجميد قانون التقاعد، "لكننا لم نتلق أي رد حتى الآن".

وقال عبد الكريم بوجناح، رئيس نقابة أساتذة التعليم، إنّ اجتماعاً سيعقد يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لتكتل النقابات المستقلة لإجراء تقييم جدّي للإضراب الجاري واتخاذ أشكال احتجاجية أخرى في حال رفضت الحكومة الاستجابة لمطالبهم.

ونصّ القانون الجديد على الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد في 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها، وحقّ العمال في مواصلة نشاطهم إرادياً بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات، كما يمنح الحق في التقاعد المسبق قبل 60 سنة للعمال الذين يشغلون مناصب عمل جدّ شاقة تتطلب مجهودات بدنية خاصة، أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة.

وقبل صدور هذا القانون الذي بصدد مناقشته في البرلمان، كان يمكن للموظفين والعمال الحصول على تقاعد نسبي دون إتمام السن القانوني للتقاعد المقدر في الجزائر بـ 30 سنة عمل، واتهم وزير العمل والتشغيل الجزائري، محمد الغازي، النقابات التي تبنت الإضراب بالتشويش، واعتبر الوزير أن إقدام الحكومة على إصلاح نظام التقاعد يهدف إلى الحفاظ على صندوق للتقاعد.