وذكر تقرير نشرته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أن ثلث الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، ويواجهون ظروفا حياتية صعبة.
وكشفت دراسة إحصائية أجرتها الهيئة، أن 35 في المائة من الجزائريين فقراء، يعيشون بأقل من 1.24 دولار في اليوم الواحد، وأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لـ93 في المائة ممن شملتهم الدراسة كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط.
وأظهرت الدراسة، أن القدرة الشرائية لدى الجزائريين انهارت بنسبة 60 في المائة، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت الرابطة أن "ما يقارب 10 في المائة من الجزائريين يستولون على 80 في المائة من ثروات البلاد، وهو وضع مقلق، ويعمق الفجوة بين طبقات الشعب".
وانتقدت الرابطة الحقوقية "السياسة الاقتصادية المنتهجة التي تبتعد يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية، وخلق الثروة"، معتبرة أن توزيع المداخيل لا يتوافق مع المعايير التي تضمن العدل والمساواة.
ولفتت إلى وجود فئات تستفيد من المداخيل بدون بذل أي مجهود، وفئات تتقاضى أجوراً ضعيفة، وأخرى مقصية تماما من مسار توزيع الدخل في البلاد.
وأكد التقرير، أن مظاهر الفقر شهدت تحولا كبيرًا في الجزائر، وبات العوز يهدد الطبقة المتوسطة. وبعد أن كان الفقر يميّز سكان المناطق الريفية، أصبح اليوم منتشرا في المدن والمناطق الحضرية.
وبيّن أن سوء الظروف الصحية أعاد إلى الواجهة أمراضا قُضي عليها في السابق، وسُجل انخفاض في معدلات التغذية، وارتفاع في نسب البطالة، ومشكلات في السكن والتعليم.
وأعاد أسباب الاضطرابات الاقتصادية إلى انهيار أسعار البترول المتواصل، خصوصا أن اقتصاد الجزائر يعتمد على عائدات تصدير البترول، ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة منذ الاستقلال مقابل الدولار.
وصرحت وزيرة التضامن، مونية مسلم، بأن الأرقام الدقيقة لعدد المعوزين في الجزائر غير متوفرة، لعدم تحديد مقاييس المعوز أو المحتاج الحقيقي، لكنها قدرت العدد في حدود 1.7 مليون فقير. في حين شككت الرابطة في الرقم، واعتبرته بعيدا جدا عن الحقيقة.