ووافقت تركيا في مارس/آذار على وقف المهاجرين غير الشرعيين من العبور من أراضيها إلى اليونان مقابل مساعدات مالية للمهاجرين الموجودين في تركيا، ووعد بمنح الأتراك حرية السفر إلى أغلب مناطق أوروبا من دون تأشيرات، وتسريع محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن وقع خلاف بشأن خطة منح الأتراك حرية الانتقال في أوروبا الذي كان من المقرر تنفيذها في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وتريد بروكسل من تركيا أولا تغيير قانونها لمكافحة الإرهاب.
وقال جيليك، في مقابلة بأنقرة: "فرض ذلك، يضع سدا أمام تحرير التأشيرات، ولذلك سنفترض أنهم لا يلتزمون بالوعود التي أطلقوها. في هذه الحالة لن ننفذ اتفاق قبول (اللاجئين) وسنلغيه أيضا إن لزم الأمر".
وقال جيليك إن تركيا تلتزم بوعودها، مشيرا إلى أن عدد الوافدين إلى اليونان من الشواطئ التركية انخفض إلى 20 أو 30 شخصاً في اليوم من ذروته في 2015 حين كان العدد يصل إلى سبعة آلاف يومياً.
وفي سياق ذي صلة، كشفت وثيقة حكومية نشرت اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، كلفت فريقا من الوزراء بخفض أعداد المهاجرين إلى البلاد عبر إجراءات تشمل "نظاما موجّها للتأشيرات".
وترأس ماي فريق العمل الذي يضم 12 وزيراً، بينهم المؤيدون الثلاثة الرئيسيون لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون وديفيد ديفيس وليام فوكس، وهو مكلف بخفض العدد الصافي للمهاجرين سنويا إلى عشرات الآلاف.
كان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قد وضع هذا الهدف لكن حكومته فشلت في إنجازه. ويصل صافي عدد المهاجرين حاليا إلى ما يقارب ثلاثة أمثال المستوى المطلوب.
ولم تعلن حكومة ماي حتى الآن الكثير عن خططها بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقب التصويت في استفتاء شعبي في يونيو/حزيران لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها كانت واضحة في اعتبارها أن السيطرة على الهجرة مطلب أساسي للناخبين.
وقال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بمساعدة أوروبا في مواجهة تدفق اللاجئين، وأضاف أنه لا ينبغي أن تتحمل إيطاليا واليونان وألمانيا أكثر من غيرها من الدول الأوروبية.
وقال أوباما للصحافيين، عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، في البيت الأبيض: "إنه اهتمام استراتيجي للولايات المتحدة أن تتأكد من أن أزمة المهاجرين الحاصلة في أوروبا قد وصلت لحل".
(رويترز)