رغم مرور 32 عاما على جلب إسرائيل يهودَ إثيوبيا، في حملة "موشيه" عام 1984، وفي حملة شلومو عام 1991، إلا أن سلطات الصحة الإسرائيلية تواصل رفض قبول تبرعات الدم من اليهود الإثيوبيين، بحجة الخوف من فيروس الإيدز، ومن أمراض أخرى يمكن أن يحملها دم هؤلاء.
وشهدت إسرائيل فضيحة كبرى في عام 1995 عندما ألقى ممرضون في الكنيست وحدات دم تبرع بها النائب الإثيوبي الأصل، أديسو مسالا، خلال حملة للتبرع بالدم، نظمتها خدمات الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" لصالح بنك الدم.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن أن وزارة الصحة الإسرائيلية تماطل في تنفيذ توصيات لجنة طبية صدرت قبل أكثر من عام، بقبول تبرعات الدم من الإسرائيليين الإثيوبيين الذين ولدوا في إسرائيل، أو الذين يعيشون في إسرائيل منذ عشر سنوات على الأقل، وليس من إثيوبيين هاجروا إلى إسرائيل أخيرا، حتى لو كانوا ممن خدموا ويخدمون في الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التوصيات رُفعت إلى المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية في أبريل 2015 ولم تنشر إلى اليوم.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن إسرائيل ترفض، منذ عشرين عاما، قبول تبرعات الدم من الإثيوبيين، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تتصرف على هذا النحو.
ويعاني اليهود الإثيوبيون في إسرائيل، إلى اليوم، من تعامل عنصري ضدهم بسبب بشرتهم السوداء، ومن عراقيل دينية وضعتها أمامهم المؤسسة الدينية اليهودية، التي شككت في يهوديتهم، منذ جلبهم 8 آلاف إثيوبي في أول حملة منظمة عام 1984 من إثيوبيا إلى إسرائيل عبر الأراضي السودانية. بعد ذلك بسنوات، وفي خضم حملة جلب مليون يهودي من روسيا، استقدمت إسرائيل 14 ألف يهودي من إثيوبيا.
وركزت الحكومة الإسرائيلية، اليهود الإثيوبيين، في بلدات فقيرة في النقب، ما زاد من صعوبة اندماجهم في المجتمع، وكرس حالات الفقر المدقع في صفوفهم.
وتشير الإحصائيات الرسمية في إسرائيل إلى أن غالبية اليهود الإثيوبيين تعيش تحت خط الفقر. كما تتسم مراكز سكناهم بانتشار الجريمة والعنف، ناهيك عن تلقيهم معاملة سيئة للغاية من عناصر الشرطة الإسرائيلية. ووثقت كاميرات مراقبة، قبل عام تقريبا، عملية اعتداء عناصر من الشرطة الإسرائيلية على جندي من أصول إثيوبية، رغم أنه كان يلبس الزي العسكري الرسمي.