أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، "أوقفوا وعذبوا وأخفوا قسراً عدداً كبيراً من المعارضين منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء قبل عامين".
وأضافت المنظمة أنها قابلت في أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول 2016، 5 معتقلين سابقين و19 من الأهل والأصدقاء لمحتجزين في صنعاء ومناطق يمنية أخرى، وأنها منذ أغسطس/آب 2014، وثقت حالات احتجاز تعسفي في صنعاء، بحق 61 شخصاً على الأقل. أفرج عن 26 شخصاً على الأقل، لكن ما زال 24 وراء القضبان، ومات 2 رهن الاحتجاز. ولم يتمكن الأهالي من معرفة مصير ومكان 9 رجال آخرين، يبدو أنهم أُخفوا قسرا.
ودعت المنظمة الحقوقية في تقرير مطول لها الحوثيين إلى "إخلاء سبيل المحتجزين تعسفاً فوراً، والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي للمحتجزين، وملاحقة المسؤولين الضالعين في سوء المعاملة قضائياً".
وفي 28 يوليو/تموز 2016، أعلن الحوثيون وحزب "المؤتمر الشعبي العام" التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، عن تشكيل مجلس أعلى لحُكم البلاد يشرف على وزارة الداخلية بصنعاء، المسؤولة عن مراكز الاحتجاز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح باليمن.
وفي 20 سبتمبر/أيلول، اعتمد المجلس "عفواً عاماً عن كل شخص، مدني أو عسكري، عاون التحالف بقيادة السعودية، ثم قام في ظرف شهرين بالعودة إلى دياره والكف عن القتال وتوقيع تعهد بعدم تقديم أي دعم للتحالف. واستبعد العفو المتهمين بالإرهاب أو جرائم الحرب، ومن فرّوا من الاحتجاز أو يستمرون في القتال مع التحالف".
وقالت "رايتس ووتش"، إنه "في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس لجنة العفو العام، خالد الشريف، إن تنفيذ القرار شهد تأخيراً لأن 2 من أعضاء اللجنة قُتلا وأصيب 3 بجروح أثناء قصف التحالف لمراسم عزاء في صنعاء في 8 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الرغم من أن العفو يشمل فقط المتهمين بالتعاون مع التحالف، إلا أن اللجنة ستنسق أيضاً مع السلطات الأخرى في صنعاء لضمان إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين تعسفاً وغير المشمولين بالعفو، دون الحاجة إلى توقيع التعهد المطلوب".في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت منظمة غير حكومية محلية لـ"هيومن رايتس ووتش"، إنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ القرار، وإن الحوثيين مستمرون في اعتقال واحتجاز الأشخاص دون تهم، وقالت المنظمة، إن على الحوثيين الشروع فوراً في إطلاق سراح المحتجزين تعسفاً، مع إعطاء الأولوية للأطفال وغيرهم من الفئات الهشة.
وليس من صلاحيات لجنة العفو التحقيق في مزاعم سوء المعاملة، ولكن وزارة الخارجية بصنعاء كتبت في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ردّاً على رسالة "هيومن رايتس ووتش"، إن للمحتجزين الحق في رفع شكاوى إلى النيابة العامة التي يمكنها الفصل في قانونية احتجاز المشتكي، والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، وإحالة قضايا الإساءة إلى القضاء. ولم ترد الوزارة على أسئلة حول ما إذا كانت قد فُتحت تحقيقات أو ملاحقات قضائية حول مزاعم تعذيب المحتجزين أو إساءة معاملتهم.
Twitter Post
|
ونقلت المنظمة عن المحامي اليمني عبدالباسط غازي، الذي يرأس "هيئة الدفاع عن المختطفين والمعتقلين" غير الحكومية، أن "النائب العام أمر بإخلاء سبيل عشرات المعتقلين والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، لكن أغلب الحالات لم يفرج عنها، ناهيك عن التحقيق في الانتهاكات".
وقدمت "منظمة مواطنة" الحقوقية اليمنية، معلومات عن 53 حالة احتجاز تعسفي و26 حالة اختفاء قسري على يد الحوثيين. ووثقت منظمة "العفو الدولية" 60 حالة احتجاز واختفاء قسري.
وقال غازي، إن منظمته تساعد أكثر من 2500 معتقل ومختفٍ. وإنه حتى أغسطس/آب، كان الحوثيون يحتجزون ما لا يقل عن 650 شخصاً في سجني الاحتياط هبرة والثورة، و660 إلى 700 آخرين في سجن صنعاء المركزي، و30 إلى 40 آخرين في إدارة البحث الجنائي بصنعاء. كما يُحتَجز العديد من المعتقلين في مواقع احتجاز غير رسمية.
وصرحت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، أن "النزاع مع التحالف بقيادة السعودية لا يُبرّر تعذيب وإخفاء من يُنظر إليهم على أنهم خصوم. ستكون سلطات صنعاء عُرضة لخطر الملاحقة القضائية في المستقبل إذا لم تعالج أوضاع المحتجزين دون موجب، وتعيدهم إلى عائلاتهم".
(العربي الجديد)