الإبعاد يستمر حتى عشر سنوات(أحمد الربيعي/فرانس برس)
بعد ذرائع "حواضن داعش" و"الخلايا النائمة" التي برزت خلال الأشهر الماضية، ورحّلت بسببها مئات الأسر من المناطق الساخنة، واعتقل مئات آخرون، بدأت رحلة جديدة من رحلة تهجير أحياء سكنية وقرى بأكملها بذريعة "التعاون مع داعش".
وبرزت تلك المصطلحات بعد استعادة القوات العراقية السيطرة على عدد من المدن والمناطق من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش"، وأبرزها بيجي، وتكريت، والرمادي، والفلوجة، وما حولها من قرى وأرياف.
وأصدر مجلس محافظة صلاح الدين في أغسطس/آب الماضي قراراً قضى بترحيل ما وصفها بـ"عوائل داعش" من مدن المحافظة كافة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس، صلاح الدين جاسم جبارة، في تصريح سابق إن "المجلس صوّت على قرار ترحيل عوائل داعش، وهي العوائل المتورطة بالترويج للتنظيم أو دعمه".
وأضاف جبارة "مدة الترحيل من المحافظة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون هذا القرار قابلاً للمراجعة كل ستة أشهر".
وكشفت المصادر الأمنية في صلاح الدين أن القرار تضمن حجز ومصادرة ممتلكات تلك الأسر المتهمة بالتعاون مع التنظيم أو الترويج له.
يشار إلى أن قراراً تعدى الجوانب الأمنية إلى تهم كيدية، وثارات عشائرية، ومشاكل اجتماعية قديمة وجدت من "داعش" ذريعة لأخذ الثأر.
ويصف الخبير الأمني، عباس الصميدعي، أن "ذرائع حواضن داعش، والمتعاونين مع داعش وغيرها من الذرائع الكثيرة، التي برزت على الساحة أخيراً، تدخل البلاد في حرب أهلية بين العشائر بعد مرحلة داعش".
ويضيف الصميدعي لـ"العربي الجديد": "نحن على أعتاب حرب أهلية خطيرة قد تعصف بالبلاد وتحمل صبغة عشائرية بعد مرحلة "داعش"، والتي بدأت بوادرها بعد تحرير المدن مباشرة عبر اتهامات كيدية ناتجة عن أحقاد، وثارات، ومشاكل عشائرية قديمة".
واعتبر أن "ظلماً كبيراً يقع على مئات الأسر التي هجرت، ويجري تهجيرها بذريعة التعاون مع "داعش"، كما أن الثارات العشائرية تستمر سنوات طويلة قادمة".
وما زاد الأمر تعقيداً وصول قرارات التهجير إلى القيادات الأمنية والعسكرية العليا، وإصدارها على مستوى عالٍ، كما حصل في مدينة الشرقاط شمال غرب صلاح الدين يوم أمس الأحد.
وأصدرت قيادة عمليات صلاح الدين أمس قراراً بترحيل أهالي حي العسكري في مدينة الشرقاط بالكامل، بتهمة التعاون مع تنظيم "داعش". ونقل جميع سكان الحي إلى مخيم خاص ووضعوا تحت المراقبة.
ووصف شيوخ عشائر ووجهاء وأهالي الشرقاط هذا القرار بـ"الظالم" مطالبين بتدخل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لإعادتهم إلى منازلهم، وإيقاف تنفيذ العقوبات الجماعية للسكان في المناطق الساخنة.
وذكر قائم مقام الشرقاط، علي الدحدوح، في تصريح صحافي أن "قيادة عمليات صلاح الدين قررت ترحيل سكان حي العسكري في الشرقاط ونقلهم إلى مكان آخر ووضعهم تحت رقابة مشددة".
ولا تقتصر قرارات الترحيل على مدن ومناطق صلاح الدين، بل تشمل مدناً ومناطق أخرى منها جرف الصخر التي كانت أول البلدات التي رحل أهلها منها بعد استعادتها من القوات العراقية، وكذلك الحال في بعض مناطق الأنبار حيث تم ترحيل عشرات الأسر بتهمة "التعاون مع داعش".
ويقول الأهالي المرحّلون، إن كل من له ثأر قديم، أو مشكلة مع أسرة أو مجموعة أسر من عشيرة أخرى بدأ كيل التهم الكيدية المزيفة بذريعة التعاون، أو الترويج لتنظيم "داعش". ووجد هؤلاء فرصتهم في الاستيلاء على أموال وممتلكات ومنازل المرحلين قسراً.