تستمر الحرب ومعها المعاناة الإنسانية (أحمد الباشا/ فرانس برس)
كشف تقرير الاحتياجات الإنسانية لليمن للعام 2017 عن انخفاض عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية إلى 18.8 مليون شخص من 21.2 مليون شخص العام الماضي أي بنسبة 10 في المائة. لكنّ التقرير الذي أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عزا الانخفاض إلى تحسن طرق جمع المعلومات والبيانات من قبل المنظمات الدولية، أي أنّه لا يعكس تحسناً في الوضع الإنساني أو الأمني في البلاد الذي وصفه التقرير بالكارثي والمستمر. وأضاف أنّ 10.3 ملايين شخص باتوا في حاجة ماسة للمساعدات بعد مرور أكثر من 19 شهراً من الصراع الذي دمر اليمن. كذلك، أشار التقرير إلى أنّ الصراع يدفع البلاد بسرعة نحو الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي.
في هذا الإطار، يؤكد المواطن علي خميس لـ"العربي الجديد" استمرار انهيار الوضع المعيشي لأسرته الكبيرة: "بيتي يؤوي أسر ثلاثة من أبنائي. وضعهم المعيشي يسوء باستمرار مع توالي الأزمات منذ بدء الحرب، مع انفراجات محدودة حدثت". لكنّ أكبر أزمة ألمّت بالعائلة الكبيرة مؤخراً كانت حين انقطعت الرواتب الحكومية عن اثنين من أفرادها، بالإضافة إلى راتب خميس التقاعدي الذي توقف قبل ثلاثة أشهر.
بدورها، أفادت المسوحات الميدانية الأخيرة لأكثر من 100 منظمة إنسانية محلية ودولية عن احتياج ما يقدر بنحو 14 مليون شخص للغذاء، من بينهم 7 ملايين شخص في حالة احتياج شديد، و3.3 ملايين طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية الحاد. في الوقت نفسه، يحتاج 14.4 مليون شخص إلى مياه الشرب، أو إلى الصرف الصحي الآمن. ويفتقر 14.7 مليون نسمة إلى الرعاية الصحية، وسط انهيار كبير للنظام الصحي في البلاد عامة.
تشير الأرقام إلى أنّ نحو 8 ملايين يمني فقدوا موارد عيشهم أو باتوا يعيشون في مجتمعات تفتقر إلى أدنى الخدمات الأساسية. وتتطلب مجتمعاتهم الدعم لتعزيز بقائهم، بما في ذلك إزالة الألغام وبقايا المتفجرات في 15 محافظة.
اقــرأ أيضاً
وفي قطاع التعليم، ظل نحو مليوني طفل في سن الدراسة خارج أسوار المدارس ويحتاجون إلى المساندة لتحقيق حقهم في التعليم. وباتت أكثر من 1600 مدرسة، من إجمالي 15 ألف مدرسة، غير صالحة للاستخدام حالياً بسبب الأضرار الناجمة عن الصراعات، واستضافة النازحين فيها، أو احتلال جماعات مسلحة لها.
تعتبر المنظمات الإنسانية النازحين أشد شرائح المجتمع اليمني تضرراً وأكثرهم ضعفاً بسبب عدم امتلاكهم شيئاً في مواجهة حياة صعبة. فحتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقي نحو 2.2 مليون نازح داخل اليمن. أكثر من نصف هؤلاء في مناطق من الصعب الوصول إليها، غالباً في محافظات حجة وتعز وصنعاء، ونحو 77 في المائة منهم يعيشون مع أسر مضيفة أو في مساكن مستأجرة ويعانون من شح الموارد المعيشية. وتستمر موجات نزوح جديدة في المناطق التي ما زال الصراع فيها نشطاً، مما يعوض إلى حد كبير أعداد العائدين إلى ديارهم. وبقي إجمالي تقديرات النزوح مستقراً إلى حد ما عام 2016، فقد تراوح بين 2.1 مليون و2.8 مليون شخص مع ازدياد عدد العائدين إلى ديارهم.
في هذا السياق، باتت أسرة النازح، محمد عبد الودود، في أضعف حالاتها بعدما استنفدت كلّ وسائل التكيف والبقاء بسبب طول فترة نزوحها الممتدة 15 شهراً مع استمرار الاشتباكات الشرسة في مدينة تعز. لذلك، باشر أفراد الأسرة سلوكاً استهلاكياً سيئاً مثل أكل بعض النباتات الضارة وشرب المياه الملوثة. يعلق عبد الودود: "لا ننوي الاستمرار في منافسة المجتمع المضيف في ما تبقى من موارده المحدودة جداً، كما لم يعد باستطاعة أفراد الأسرة قطع مسافات طويلة لجلب احتياجاتنا الأساسية ومياه الشرب من الوديان البعيدة بسبب التدهور في وضعنا الصحي".
النازحون والمجتمعات المضيفة
بعد 19 شهراً من الصراع في اليمن، ازداد متوسط فترة النزوح إلى حد كبير بلغت 10 أشهر لما نسبته 90 في المائة من النازحين، مع استنفاد ما لديهم من موارد من جهة، وإسهامهم في إضعاف المجتمع المضيف من جهة أخرى بحسب تقرير مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. كذلك، يشير التقرير إلى أنّ استمرار الحرب سيؤدي إلى انهيار وشيك لكلّ مؤسسات الدولة في معظم مناطق البلاد.
اقــرأ أيضاً
في هذا الإطار، يؤكد المواطن علي خميس لـ"العربي الجديد" استمرار انهيار الوضع المعيشي لأسرته الكبيرة: "بيتي يؤوي أسر ثلاثة من أبنائي. وضعهم المعيشي يسوء باستمرار مع توالي الأزمات منذ بدء الحرب، مع انفراجات محدودة حدثت". لكنّ أكبر أزمة ألمّت بالعائلة الكبيرة مؤخراً كانت حين انقطعت الرواتب الحكومية عن اثنين من أفرادها، بالإضافة إلى راتب خميس التقاعدي الذي توقف قبل ثلاثة أشهر.
بدورها، أفادت المسوحات الميدانية الأخيرة لأكثر من 100 منظمة إنسانية محلية ودولية عن احتياج ما يقدر بنحو 14 مليون شخص للغذاء، من بينهم 7 ملايين شخص في حالة احتياج شديد، و3.3 ملايين طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية الحاد. في الوقت نفسه، يحتاج 14.4 مليون شخص إلى مياه الشرب، أو إلى الصرف الصحي الآمن. ويفتقر 14.7 مليون نسمة إلى الرعاية الصحية، وسط انهيار كبير للنظام الصحي في البلاد عامة.
تشير الأرقام إلى أنّ نحو 8 ملايين يمني فقدوا موارد عيشهم أو باتوا يعيشون في مجتمعات تفتقر إلى أدنى الخدمات الأساسية. وتتطلب مجتمعاتهم الدعم لتعزيز بقائهم، بما في ذلك إزالة الألغام وبقايا المتفجرات في 15 محافظة.
وفي قطاع التعليم، ظل نحو مليوني طفل في سن الدراسة خارج أسوار المدارس ويحتاجون إلى المساندة لتحقيق حقهم في التعليم. وباتت أكثر من 1600 مدرسة، من إجمالي 15 ألف مدرسة، غير صالحة للاستخدام حالياً بسبب الأضرار الناجمة عن الصراعات، واستضافة النازحين فيها، أو احتلال جماعات مسلحة لها.
تعتبر المنظمات الإنسانية النازحين أشد شرائح المجتمع اليمني تضرراً وأكثرهم ضعفاً بسبب عدم امتلاكهم شيئاً في مواجهة حياة صعبة. فحتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقي نحو 2.2 مليون نازح داخل اليمن. أكثر من نصف هؤلاء في مناطق من الصعب الوصول إليها، غالباً في محافظات حجة وتعز وصنعاء، ونحو 77 في المائة منهم يعيشون مع أسر مضيفة أو في مساكن مستأجرة ويعانون من شح الموارد المعيشية. وتستمر موجات نزوح جديدة في المناطق التي ما زال الصراع فيها نشطاً، مما يعوض إلى حد كبير أعداد العائدين إلى ديارهم. وبقي إجمالي تقديرات النزوح مستقراً إلى حد ما عام 2016، فقد تراوح بين 2.1 مليون و2.8 مليون شخص مع ازدياد عدد العائدين إلى ديارهم.
في هذا السياق، باتت أسرة النازح، محمد عبد الودود، في أضعف حالاتها بعدما استنفدت كلّ وسائل التكيف والبقاء بسبب طول فترة نزوحها الممتدة 15 شهراً مع استمرار الاشتباكات الشرسة في مدينة تعز. لذلك، باشر أفراد الأسرة سلوكاً استهلاكياً سيئاً مثل أكل بعض النباتات الضارة وشرب المياه الملوثة. يعلق عبد الودود: "لا ننوي الاستمرار في منافسة المجتمع المضيف في ما تبقى من موارده المحدودة جداً، كما لم يعد باستطاعة أفراد الأسرة قطع مسافات طويلة لجلب احتياجاتنا الأساسية ومياه الشرب من الوديان البعيدة بسبب التدهور في وضعنا الصحي".
النازحون والمجتمعات المضيفة
بعد 19 شهراً من الصراع في اليمن، ازداد متوسط فترة النزوح إلى حد كبير بلغت 10 أشهر لما نسبته 90 في المائة من النازحين، مع استنفاد ما لديهم من موارد من جهة، وإسهامهم في إضعاف المجتمع المضيف من جهة أخرى بحسب تقرير مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. كذلك، يشير التقرير إلى أنّ استمرار الحرب سيؤدي إلى انهيار وشيك لكلّ مؤسسات الدولة في معظم مناطق البلاد.