وقالت مصادر أمنية في المطار في تصريحات صحافية، إنه "أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت، تقدم طايل للسفر على الطائرة، وعند وضع بياناته على كمبيوتر الجوازات تبين إدراجه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق في إحدى القضايا، وتم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة، التي استأنفت الرحلة بدونه والسماح له بالخروج من المطار".
في حين أفاد طايل في تصريحات صحافية، بأنه احتجز "نحو ثلاث ساعات داخل المطار، وتبلغت بعدها أن منعي من السفر كان بناءً على طلب من قاضي التحقيقات في القضية 173 المعروفة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".
وكانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات في مارس/آذار الماضي، تمنع بموجبها حقوقيين، من بينهم طايل، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.
حالات المنع من السفر تكررت تجاه العديد من النشطاء والحقوقيين، فضلا عن خضوع بعضهم للتحقيق ساعات داخل المطار، قبل أن يسمح لبعضهم بالسفر، وتفتيش حقائبهم بدون إبداء أسباب، واستجوابهم حول رحلاتهم والفعاليات التي شاركوا فيها بعد عودتهم من السفر.
ومن أبرز حالات منع السفر، مديرة مركز "النديم" عايدة سيف الدولة، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الحقوقية عزة سليمان في 19 الجاري، المحامي الحقوقي أحمد راغب في 15 منه، الناشط والمحامي مالك عدلي في 2 نوفمبر، ومن قبلهم الحقوقيون: حسام بهجت، وجمال ومحمد زارع.