في خطوة تعدّ سابقة في أفغانستان، أعلن الرئيس محمد أشرف غني إحالة ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية سابقاً إلى المحكمة العليا على خلفية الفساد. وكانت الحكومة قد دشنت محكمة خاصة لمحاكمة الضالعين في الفساد. في هذا السياق، حاورت "العربي الجديد" الإعلامي والناشط الاجتماعي عالم زيب خان.
كيف تقيّم أداء الحكومة الحالية والرئيس أشرف غني في ظلّ الفساد؟
تعدّ أفغانستان على رأس قائمة الدول لناحية الفساد، ما أدّى إلى خسارتها أموالاً كثيرة على مدى العقد الماضي، وبعد سقوط حركة طالبان. في الوقت الحالي، ما زالت شوارع العاصمة كابول غير معبّدة. وباتت قضية نهب مصرف كابول معروفة، وكشفت التحقيقات أن أسرة الرئيس السابق حامد كرزاي نهبت أكثر من 900 مليون دولار، باعتراف الحكومة.
ووعد الرئيس الأفغاني، خلال حملته الانتخابية، بالقضاء على الفساد. لكن نتيجة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من منافسيه السابقين، يبدو أن عملية القضاء على الفساد قد تعثرت كثيراً، وإن كانت قد أحرزت بعض التقدم.
ما رأيك في إنشاء المحكمة الخاصة بالفساد؟
الخطوات الأخيرة التي اتّخذتها الحكومة الأفغانية، على غرار إقالة مسؤولين على خلفية الفساد، واعتقال آخرين، وإنشاء المحكمة الخاصة، وإحالة كبار المسؤولين في الجيش والحكومة إليها، لاقت تقديراً من قبل المواطنين وحتى الأوساط السياسية والإعلامية. إلا أن العمليّة بطيئة نظراً إلى حجم الفساد الموجود في البلاد. مع ذلك، يعدّ إنشاء المحكمة خطوة رائعة.
هل يسعى البعض إلى التصدّي لمحاربة الفساد؟
طبعاً، فإنّ عدداً من أمراء الحرب الذين يسيطرون على مناصب رفيعة في الحكومة، يتصدّون لعملية محاربة الفساد لأنهم يخشون على أنفسهم. وهذا أحد أسباب تعثّر العمليّة.
اقــرأ أيضاً
كيف تقيّم أداء الحكومة الحالية والرئيس أشرف غني في ظلّ الفساد؟
تعدّ أفغانستان على رأس قائمة الدول لناحية الفساد، ما أدّى إلى خسارتها أموالاً كثيرة على مدى العقد الماضي، وبعد سقوط حركة طالبان. في الوقت الحالي، ما زالت شوارع العاصمة كابول غير معبّدة. وباتت قضية نهب مصرف كابول معروفة، وكشفت التحقيقات أن أسرة الرئيس السابق حامد كرزاي نهبت أكثر من 900 مليون دولار، باعتراف الحكومة.
ووعد الرئيس الأفغاني، خلال حملته الانتخابية، بالقضاء على الفساد. لكن نتيجة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من منافسيه السابقين، يبدو أن عملية القضاء على الفساد قد تعثرت كثيراً، وإن كانت قد أحرزت بعض التقدم.
ما رأيك في إنشاء المحكمة الخاصة بالفساد؟
الخطوات الأخيرة التي اتّخذتها الحكومة الأفغانية، على غرار إقالة مسؤولين على خلفية الفساد، واعتقال آخرين، وإنشاء المحكمة الخاصة، وإحالة كبار المسؤولين في الجيش والحكومة إليها، لاقت تقديراً من قبل المواطنين وحتى الأوساط السياسية والإعلامية. إلا أن العمليّة بطيئة نظراً إلى حجم الفساد الموجود في البلاد. مع ذلك، يعدّ إنشاء المحكمة خطوة رائعة.
هل يسعى البعض إلى التصدّي لمحاربة الفساد؟
طبعاً، فإنّ عدداً من أمراء الحرب الذين يسيطرون على مناصب رفيعة في الحكومة، يتصدّون لعملية محاربة الفساد لأنهم يخشون على أنفسهم. وهذا أحد أسباب تعثّر العمليّة.