ينتظرن الوصول (عبد الحق سنا/فرانس برس)
كان الاحتفال بذكرى المولد النبوي آخر المناسبات الدينيّة والاجتماعية التي يدفع فيها المغاربة دراهم مضاعفة خلال تنقلاتهم. وتفيد "الجمعيّة المغربيّة لحقوق المسافرين" بأن هناك تلاعباً وزيادة على أسعار تذاكر السفر في محطات المواصلات خلال المناسبات، وحتى في الأيام العادية. يقول رئيس الجمعية، سعيد رحوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أسعار تذاكر الحافلات تتغير أكثر من أسعار سيّارات الأجرة".
ويوضح رحوي أنّ "الأسعار تحدّدها وزارة النقل بناء على القرار رقم 2445.96، الذي يحدّد الأجور القصوى لنقل المسافرين والطرود على متن حافلات النقل العام، وقد نشر في الجريدة الرسمية في عام 1996". وحدّدت الأسعار بناء على نوع الحافلة (درجة أولى ممتاز، درجة أولى، أو درجة ثانية)، والمسافة. ويوضح أنّ "هذا ليس ميداناً حرّاً يحدّد فيه أرباب الحافلات الأسعار بحسب رغبتهم".
يضيف رحوي أنّ "ارتفاع الأسعار يتكرّر في المناسبات وغيرها"، قائلاً إنه "في الأعياد، تتضاعف الأسعار. ولا يرتبط الأمر بأسعار الوقود أو المسافة أو غيرها، ما يعني أنّ المواطن الذي لا يعرف القانون يكون ضحيّة سهلة لأرباب الحافلات".
يشير رحوي إلى أن "محطة مكناس التي تديرها شركة خاصة هي المسؤولة عن رفع الأسعار، حتى أنّها تتواطأ مع أرباب الحافلات. ويفترض بها أن تظهر أسعار التذاكر التي وضعتها الوزارة، لكنها لا تفعل ذلك"، مشيراً إلى أنّ المسافر لا يُسأل عند شبابيك التذاكر أي درجة يريد. كذلك، لا تحمل التذاكر أسماء المدن، ما يسهّل التلاعب بالأسعار والمواطنين. ويعمد هؤلاء إلى إخفاء نوع الحافلة ودرجتها".
في هذا الإطار، تواصل إدارة جمعيّة "حقوق المسافرين" عملها مع الجهات المعنيّة بمراقبة الأسعار والتابعة لوزارة الداخلية في مكناس، وقد ورد على لسان رئيس الجمعية أنّ "موظف الوزارة قد نفى ارتفاع أسعار المواصلات، وقال إنّه لا تصلهم شكاوى من المواطنين"، بينما يشير رحوي إلى أنّ هؤلاء الموظفين لا يعملون ويراقبون الأسعار في الميدان.
وتطالب الجمعية بمعاقبة المخالفين للقانون، وأن يكون المواطن حاضراً خلال اجتماعات تحديد الأسعار، وألّا يقتصر الأمر على الوزارة والسائقين، وكذلك توعية المواطنين حول ثقافة السفر وحقوقهم ومسؤوليّاتهم.
اقــرأ أيضاً
ويوضح رحوي أنّ "الأسعار تحدّدها وزارة النقل بناء على القرار رقم 2445.96، الذي يحدّد الأجور القصوى لنقل المسافرين والطرود على متن حافلات النقل العام، وقد نشر في الجريدة الرسمية في عام 1996". وحدّدت الأسعار بناء على نوع الحافلة (درجة أولى ممتاز، درجة أولى، أو درجة ثانية)، والمسافة. ويوضح أنّ "هذا ليس ميداناً حرّاً يحدّد فيه أرباب الحافلات الأسعار بحسب رغبتهم".
يضيف رحوي أنّ "ارتفاع الأسعار يتكرّر في المناسبات وغيرها"، قائلاً إنه "في الأعياد، تتضاعف الأسعار. ولا يرتبط الأمر بأسعار الوقود أو المسافة أو غيرها، ما يعني أنّ المواطن الذي لا يعرف القانون يكون ضحيّة سهلة لأرباب الحافلات".
يشير رحوي إلى أن "محطة مكناس التي تديرها شركة خاصة هي المسؤولة عن رفع الأسعار، حتى أنّها تتواطأ مع أرباب الحافلات. ويفترض بها أن تظهر أسعار التذاكر التي وضعتها الوزارة، لكنها لا تفعل ذلك"، مشيراً إلى أنّ المسافر لا يُسأل عند شبابيك التذاكر أي درجة يريد. كذلك، لا تحمل التذاكر أسماء المدن، ما يسهّل التلاعب بالأسعار والمواطنين. ويعمد هؤلاء إلى إخفاء نوع الحافلة ودرجتها".
في هذا الإطار، تواصل إدارة جمعيّة "حقوق المسافرين" عملها مع الجهات المعنيّة بمراقبة الأسعار والتابعة لوزارة الداخلية في مكناس، وقد ورد على لسان رئيس الجمعية أنّ "موظف الوزارة قد نفى ارتفاع أسعار المواصلات، وقال إنّه لا تصلهم شكاوى من المواطنين"، بينما يشير رحوي إلى أنّ هؤلاء الموظفين لا يعملون ويراقبون الأسعار في الميدان.
وتطالب الجمعية بمعاقبة المخالفين للقانون، وأن يكون المواطن حاضراً خلال اجتماعات تحديد الأسعار، وألّا يقتصر الأمر على الوزارة والسائقين، وكذلك توعية المواطنين حول ثقافة السفر وحقوقهم ومسؤوليّاتهم.
من جهته، يقول الصحافي والناشط رشيد بلزعر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "زيادة الأسعار تكرّرت في محطّة المواصلات في تطوان، ولا يتردّد أصحاب سيارات الأجرة في رفع الأسعار، خصوصاً خلال العطلة الصيفية". يوضح أنّ "الأسعار تتضاعف على خط تطوان وطنجة أو تطوان وشفشاون أو تطوان والمدن الساحلية. وعادة ما يتواطأ المسؤولون بسبب تعرّضهم للتهديد من قبل أصحاب التاكسيات الذين يهدّدونهم بالإضراب من خلال نقابة المواصلات".
كثيراً ما تشهد محطّات المواصلات المغربية مشادات كلامية بين المسافرين وأصحاب سيّارات الأجرة. ويشير بلزعر إلى أنه "عادة ما يقدّم المسافرون شكاوى لدى إدارة مكتب السائقين، من دون تلقّي أية ردود على هذه الشكاوى، رغم أن الأسعار ارتفعت أيضاً".
بدوره، ينفي مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في وزارة التجهيز والنقل، إبراهيم باعمال، أن "يكون هناك تلاعب في الأسعار". يوضح لـ"العربي الجديد"، أن "تحديد ومراقبة الأسعار ليست من مهمة وزارة النقل، بل وزارة الداخلية والسلطات المحلية"، لافتاً إلى أنه "ليست لدينا أية مسؤولية هنا. أما مسؤولية تحديد الأسعار، فترتبط بوزير النقل". وعن الجهة المسؤولة عن المراقبة في حال عدم احترام هذه الأسعار، يقول إنها "من مسؤوليّة الداخلية، وقد حدّدت هذه الأسعار قبل نحو عشرين عاماً تقريباً".
يشير باعمال إلى أن "الأسعار خلال الأيام العادية تكون أقل من تلك التي نص عليها القانون نظراً للمنافسة بين شركات النقل، إذا تم استثناء المناسبات والأعياد، باعتبار أن عدد المسافرين يكون أقل".
وفي ما يتعلّق بإخفاء تصنيف درجات الحافلات من شبابيك التذاكر، يقول إن "هناك حالات استثنائية في المحطّات في المناطق البعيدة"، مضيفاً أن "قطاع النقل عرف تحسّناً كبيراً خلال السنوات الأخيرة على مستوى تجديد الحافلات. وبقيت نسبة قليلة جداً من الحافلات المهترئة. أمّا وسائل النقل المخصّصة للمسافات الطويلة، فتراعي معايير الجودة". وينفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يكون هناك أي تلاعب أو زيادة على أسعار المحطات، وذلك استناداً إلى جولة شخصية قام بها في محطات طنجة والرباط.
اقــرأ أيضاً
كثيراً ما تشهد محطّات المواصلات المغربية مشادات كلامية بين المسافرين وأصحاب سيّارات الأجرة. ويشير بلزعر إلى أنه "عادة ما يقدّم المسافرون شكاوى لدى إدارة مكتب السائقين، من دون تلقّي أية ردود على هذه الشكاوى، رغم أن الأسعار ارتفعت أيضاً".
بدوره، ينفي مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في وزارة التجهيز والنقل، إبراهيم باعمال، أن "يكون هناك تلاعب في الأسعار". يوضح لـ"العربي الجديد"، أن "تحديد ومراقبة الأسعار ليست من مهمة وزارة النقل، بل وزارة الداخلية والسلطات المحلية"، لافتاً إلى أنه "ليست لدينا أية مسؤولية هنا. أما مسؤولية تحديد الأسعار، فترتبط بوزير النقل". وعن الجهة المسؤولة عن المراقبة في حال عدم احترام هذه الأسعار، يقول إنها "من مسؤوليّة الداخلية، وقد حدّدت هذه الأسعار قبل نحو عشرين عاماً تقريباً".
يشير باعمال إلى أن "الأسعار خلال الأيام العادية تكون أقل من تلك التي نص عليها القانون نظراً للمنافسة بين شركات النقل، إذا تم استثناء المناسبات والأعياد، باعتبار أن عدد المسافرين يكون أقل".
وفي ما يتعلّق بإخفاء تصنيف درجات الحافلات من شبابيك التذاكر، يقول إن "هناك حالات استثنائية في المحطّات في المناطق البعيدة"، مضيفاً أن "قطاع النقل عرف تحسّناً كبيراً خلال السنوات الأخيرة على مستوى تجديد الحافلات. وبقيت نسبة قليلة جداً من الحافلات المهترئة. أمّا وسائل النقل المخصّصة للمسافات الطويلة، فتراعي معايير الجودة". وينفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يكون هناك أي تلاعب أو زيادة على أسعار المحطات، وذلك استناداً إلى جولة شخصية قام بها في محطات طنجة والرباط.