شرطة السياحة في مصر (أحمد إسماعيل/الأناضول)
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة المصرية، بحبس 10 أمناء شرطة من شرطة السياحة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضاً على نظام العمل الجديد.
وذكرت التحقيقات أن مدير إدارة شرطة السياحة والآثار اعتمد نظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة على أن يحصل على 24 ساعة راحة، وذلك بدلاً من نظام العمل القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة. وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، بزعم أن التجربة أثبتت فشل النظام القديم لعدم قدرة الفرد على العمل لمدة 24 ساعة متواصلة.
وأدى القرار إلى حالة من الغضب بين بعض أفراد الشرطة لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة دون الاهتمام من جانبهم بضروريات العمل أو أن النظام الجديد في مصلحة الفرد والمصلحة العامة.
وقام المتهمون المقبوض عليهم في 21 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن العمل، وتجمهر ما يقارب 100 فرد ورددوا عبارات رافضة للنظام الجديد معلنين امتناعهم عن العمل، قبل التعدي على عدد من الضباط برشقهم بالحجارة.
ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم أصرّوا على امتناعهم، فأمر بالقبض عليهم، فتم القبض على 10 منهم ولا يزال 7 مطلوبين هاربين.
وقال مدير التحريات، الضابط محمد قرطام، في أقواله أمام النيابة، إن التحريات أكدت تزعم أمناء الشرطة المتهمين بالتجمهر منذ بدء الدعوة إليه، وأرجعه إلى اعتراض المتهمين على نظام العمل الجديد لتقصيره فترة الراحة من 48 الى 24 ساعة.
فيما نكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وبينها التجمهر واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد، كما نفوا تهم تكدير السلم وتعطيل تنفيذ القوانين والامتناع عن العمل، وأقرّوا جميعهم أنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم نظام العمل الجديد.