ذكر تقرير صادر عن "رابطة هوارد للإصلاح الجنائي" أنّ أكثر من 100 شخص ماتوا انتحاراً وراء قضبان السجون منذ بداية عام 2016، أي بمعدّل شخص كلّ ثلاثة أيّام. وهو في الواقع أكبر عدد للمنتحرين تبلغه السجون البريطانية منذ بدأت تسجيل حالات الانتحار عام 1978، بعدما سجّل عام 2004 أعلى عدد عمليات انتحار بـ96 حالة.
في هذا الإطار، تقول لوران أتكينسون، من مكتب إعلام "رابطة هوارد للإصلاح الجنائي"، لـ "العربي الجديد"، إنّ الرابطة وجدت أنّ السجون في حاجة إلى أن تصبح مكاناً أكثر أمناً للحد من خطر الانتحار. وتتابع أنّه ينبغي أن تؤمّن السجون نظام الحياة الطبيعية للسجين، وحقّه في الحصول على وجبة الإفطار والاستحمام وممارسة الرياضة والخروج إلى الهواء الطلق.
وتضيف أنّ التقرير لفت إلى نقص في عدد موظّفي السجون والحاجة إلى مهارات وخبرات، للحفاظ على السجناء وحمايتهم من التعرّض للأذى، خصوصاً أنّ حالات الانتحار تزامنت مع تقليص أعداد الموظفين في السجن مقابل ارتفاع أعداد السجناء، ما أدّى إلى اكتظاظها.
كذلك، تشير أتكينسون إلى أنّ الرابطة دعت إلى نظام حوافز جديد يكافئ السلوك الإيجابي، ويشجّع على المشاركة ويدرك احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في السجن، كون النظام الحالي الذي يعتمد على اكتساب الامتيازات، له تأثير ضار على صحّة السجناء. تتابع أنّ السجن الانفرادي مؤذٍ ويزيد من خطر الانتحار لدى سجناء قد يعانون من مشاكل عقلية بعد وضعهم فيه، خصوصاً مع عدم علمهم بمدة الحجز.
ويعتبر هذا التقرير الأحدث في سلسلة التقارير التي تنشرها الرابطة ومعها "مركز الصحة النفسية" كجزء من برنامج مشترك يهدف إلى إنقاذ الأرواح في السجون. وقد أشار إلى أنّ السجناء يقضون ما يصل إلى 23 ساعة في اليوم داخل زنزاناتهم، وأنّ فرض العقوبات على السجناء ارتفع ليصبح جزءاً من نظام يومي أدّى إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار، حتى وصلت إلى 120 حالة لكلّ 100 ألف شخص، وهو أعلى بعشر مرّات من المعدل بين عموم الناس.
من جانبه، يقول نائب الرئيس التنفيذي لـ"مركز الصحة النفسية"، آندي بيل، إنّ خسارة الأرواح البشرية عن طريق الانتحار هي مأساة لجميع المعنيين. يتابع أنّ السجناء يواجهون مخاطر عالية جداً، ومن الضروري أن تعمل السجون والخدمات الصحية معاً لمنع وقوع تلك الخسائر، وهذا يتطلّب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل السجون، وخلق بيئة تدعم تأمين الرعاية من قبل موظفي السجون.