مصر: جنائيون يسبّون مرشد الإخوان أمام الأمن بمحاكمة "العدوة"

وشهدت القاعة، قبل بدء جلسة اليوم، هتاف متهمين "جنائيين" داخل القفص ضد المرشد والإخوان، ومنها "يسقط حكم المرشد" و"بالطول بالعرض هنجيب الإخوان الأرض"، فضلا عن هتافات "تحيا مصر.. ويحيا الهلال مع الصليب".

وعند بدء الجلسة، سمحت المحكمة للمرشد العام لجماعة الإخوان بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة، وقال إن المتهمين "الجنائيين" تطاولوا عليه داخل القفص، وأنه سُبّ بالأم والأب، وبصقوا عليه، ولا يمانع من الهتافات التي يهتفها المتهمون، لكن اعتراضه على أن يُسب أو يُعتدى عليه، مطالبا الأمن بمنع المتهمين من الإساءة إليه.

وردّ القاضي على بديع، سائلاً إياه عما إذا كان يستطيع أن يحدد من قام بالتعدي عليه، ليشير بديع إلى أن الأصوات جماعية، ليرد القاضي بأنه لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، ثم أضاف: "أنت في حماية الله والمحكمة.. أنت وباقي المتهمين، تقديرا لشيبتك"، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التعدي على أحد.

وفي موضوع القضية، قال بديع إنه مجنيٌّ عليه وليس جانيا، ذاكرا أن التاريخ سجّله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي في القرن العشرين، وأن نجله قتل عقب الانقلاب العسكري، ولم تحقق الجهات القضائية في مقتله، بل قدمتهم كجناة وليس مجنيا عليهم.

وبعد ذلك، طالب دفاع المتهم بباوي مكرم مرقص، بإخلاء سبيل موكله لأنه قبطي، كما دفع بانتفاء صلته بالواقعة وعدم انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وبعدها تحدث دفاع المتهم محمود محمد خميس، وقال إن موكله محبوس دون أن يكون معنيا بالاتهام، موضحاً للمحكمة أن أوراق القضية تشير إلى متهم يدعى أحمد محمد خميس، وأن هناك اختلافا في الاسم والسن والوظيفة، مشيرا إلى أن موكله "طالب ضاع مستقبله خطأ" وليس هو المعني بالاتهام.

فيما أشار دفاع أحد المتهمين إلى أنه أجرى عملية جراحية لعينه يوم 13 أغسطس/ آب 2013، أي ليلة وقوع الحدث المتهم فيه موكله، ويستحيل أن يشارك في أحداث شغب وعنف عقب يوم من العملية، مشيرا للمحكمة إلى أنه منتمٍ لحزب النور السلفي "عدو الإخوان"، على حد قوله، فرد عليه القاضي: "نحن ننظر وقائع جنائية محددة، بعيدة كل البعد عن الأمور السياسية".

وكان القاضي قد أمر في جلسة ماضية، بإخراج مرشد جماعة الإخوان محمد بديع من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وطلب إثبات طلباته في محضر الجلسة، وجاء في مقدمة طلباته طعنه بالتزوير على ما نسبته إليه النيابة العامة حول "بيان رابعة"، الذي ألقاه خلال فترة اعتصام رابعة.

وطالب بديع المحكمة بتوجيه تهمة التزوير للنيابة العامة التي زعمت أن خطابه تضمن تحريضا على العنف، بينما أكد أن خطابه لم يتضمن أي تحريض على العنف، بل هو تأكيد على السلمية في مواجهة السلاح.

بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى عدد من طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، إذ طالب دفاع المعتقل رقم 22 بإخلاء سبيل موكله باعتباره حدثا (طفلا) ولا تجوز محاكمته أمام محكمة الجنايات، بل تجب محاكمته أمام محكمة الأحداث.

فيما أكد دفاع المعتقل رقم 312 أن موكله كان يؤدي الخدمة العسكرية وقت وقوع الأحداث ولم يشارك فيها، وقدم شهادة من القوات المسلحة المصرية تفيد بوجود موكله في التجنيد خلال فترة وقوع الأحداث.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في نهاية طلباتها من المحكمة، بإخلاء سبيل المعتقلين في القضية، وأن تنظر إليهم بعين الرحمة، كونهم مرضى وشيوخا وأطفالا وشبابا في سن دراسي وأساتذة جامعيين.

كما استمعت المحكمة بجلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين والتي طلبت إثبات تواجد عدد من المعتقلين في مقار عملهم، في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم للواقعة وتواجدهم بمسرح الأحداث.

كما طالب دفاع المعتقل رقم 22 من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله، لأنه لم يتجاوز 18 عاما، وإحالته إلى محكمة الطفل لعدم اختصاص الجنايات في نظر محاكمته، وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المعتقل، وأن محاكمته مخالفة للقانون.

وكانت محكمة أول درجة قضت في 21 يونيو/ حزيران 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان و182 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، وبالسجن المؤبد لـ4 آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وعددهم 79 معتقلا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.

وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبد الوهاب حبيب.

وكانت مدينة "العدوة" بالمنيا شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في العصر الحديث يوم 14 أغسطس/آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013.