إعفاء مدير "الأمر بالمعروف" في الرياض وتعهدات بمحاسبة المخالفين

أُعفى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، مدير فرع الهيئة في الرياض من مهامه، وكلّف مكانه، الشيخ تركي الشليل، بعد موجة الانتقادات العنيفة التي طاولت الهيئة، إثر حوادث عدة وقعت الأسبوع الماضي، كان أبرزها سحل فتاة من أمام مجمع تجاري في الرياض والتشهير بالإعلامي السعودي علي العلياني.

ويعتبر قرار السند، وهو من أبرز المنادين بإصلاح آلية عمل الهيئة، بتغيير مديرها في الرياض، إحدى الخطوات التصحيحية، لا سيما بعد تعاقب الحوادث التي نفذها أعضاء الهيئة والتي لاقت شجباً في الشارع السعودي، وما تبعها كذلك من تشهير بالإعلامي السعودي علي العلياني الذي دأب على انتقاد أفعال عناصرها.

وسبق هذا القرار بيان أصدره الشليل، الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أكد فيه عزم الهيئة على معاقبة كل من تورط في قضية التشهير بالعلياني أو أي شخص آخر، وأوضح البيان "تراعي الرئاسة العامة مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة في القضايا الأخلاقية، كما تقف الرئاسة العامة بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم"، مشدداً على أن " الرئاسة العامة بحكم اختصاصها تعالج العديد من المخالفات، وتكون هذه المعالجة على شقين: أولهما: الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد، وثانيهما: الإحالة لجهات الاختصاص وهذا يشكل النسبة الأقل".

اقرأ أيضاً: أعضاء الأمر بالمعروف إلى التحقيق لسحلهم فتاة في الرياض

وأكد الشليل عزم الهيئة تطوير عملها الميداني وإخضاع أعضائها الجدد العاملين في الميدان لدبلوم تأهيلي، كما يجري العمل حالياً على مشروع قياس قدرات الكوادر البشرية في الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم.

وتواجه هذه الخطوات التصحيحية بمعارضة شديدة، ومواجهة عنيفة من حرس الهيئة القديم، والتي حاول الرئيس السابق الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ تطبيقها.

واستعاد الرئيس الحالي، الشيخ عبدالرحمن السند، منهجية التطوير، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء الهيئة نتيجة تجاوزات أعضائها المستمرة، والتي وصلت ذروتها بتصوير الإعلامي العلياني مقبوضاً عليه وأمامه قوارير خمر، ونشر الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من أن التحليل المخبري أثبت أن العلياني لم يكن يتعاطى الخمور لحظة القبض عليه، إلا أن الصور تم تداولها بكثافة.

وعلى ضوء ذلك، أكد الناشط الحقوقي، الدكتور خالد أبا عود، أهمية إعادة الهيئة إلى الطريق الصحيح، بعد أن تحولت إلى جهاز تصفية حسابات مع من يخالفون بعض الدعاة. وقال لـ "العربي الجديد" :"أن يصل الأمر إلى تلفيق تهمة لإعلامي لأنه كان ينتقد أحد الدعاة فهذه مشكلة كبيرة، وتنذر بخطر كبير. الأمر بات يحتاج لتدخل حازم لإبعاد الأطراف التي تستغل وظيفتها للانتقام من الآخرين، فالتصوير والتشهير وإن كان لمتهم جريمة كبيرة لا يقبلها القانون، وتُقر عقوبتها بحكم قضائي، ورجل الهيئة تجاوز كل حدود الدين والقانون والأخلاق بهذا التصرف، ولا بد من محاسبته بكل حزم لكي يكون عبرة لغيره".

اقرأ أيضاً: "الأمر بالمعروف" السعودية تتوعد بعقاب عناصرها المتجسسين