المبادرة التي نظمتها جمعية "مدينة للجميع" أطلق عليها "حط نفسك في بلاصتي"، أي ضع نفسك مكاني، ونشطها عدد من أعضاء المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وضع بعض المواطنين عصابة على العينين كمكفوفين، وجلس بعضهم على كرسي متحرك أو اعتمد على عكازات طبية للمشي، وعندها لم يتمالك المواطنون أنفسهم وذرف كثير منهم دموع الألم لقسوة التجربة وإدراك صعوبة الحياة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون النسيان والتهميش.
أطفال ونساء ورجال من مختلف الأعمار شاركوا في المبادرة بوضع أنفسهم في وضع ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة عشر دقائق ومحاولة صعود المترو أو الحافلة، واختبار الصعوبات التي يتعرض لها هؤلاء في وسائل النقل العمومي، وخصوصا عدم توفير وسائل النقل المذكورة لإرشادات ووسائل خاصة بهم من أجل مساعدتهم على الصعود والنزول بدون مخاطر وبدون مساعدة مثلما هو الحال في الدول المتقدمة.
وأكدت رئيسة المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بوراوية عقربي، لـ"العربي الجديد"، أن الدولة تتجاهل أثناء عقد صفقات عمومية لشراء وسائل النقل، ضرورة تجهيز هذه الوسائل بآلات تسهل استعمالها من طرف ذوي الإعاقة، متعللين في ذلك بمحدودية القدرات المادية.
وأضافت أن الامتياز الوحيد الذي تتمتع به هذه الفئة هو مجانية التنقل، من خلال بطاقات تستغرق إجراءات الحصول عليها وقتاً طويلاً يمكن أن يمتد لسنوات.
وتحدثت بوراوية، عن غياب الجودة عن التجهيزات البسيطة التي يستعملها ذوو الاحتياجات في تونس، والذين يمثلون 13.5 في المائة من عدد السكان حسب منظمة الصحة الدولية، فالكراسي المتحركة والعصي البيضاء وغيرها من المعدات ذات تاريخ صلاحية محدود مما يستوجب تجديدها بشكل دوري ويحكم على كثير منهم بالجلوس القسري داخل المنزل لفترات طويلة.
فاطمة في الخامسة والعشرين من عمرها، عايشت التجربة بوضع عصابة على عينها محاولة التحرك باتجاه المترو والصعود دون الاستعانة بالمارة، وقالت عن تجربتها لـ"العربي الجديد"، إن "الأمر كان أشبه بالمستحيل، تعثرت أكثر من مرة ولولا مرافقة القائمين على المبادرة لي لكنت وقعت تحت عجلات المترو".
يذكر أن دستور تونس الجديد، يولي ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية كبيرة، حيث ينص الفصل 48 منه على أن "تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك".
غير أن هذا الفصل بقي كغيره من فصول الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات بلا تفعيل، إذ ما يزال أسطول النقل في تونس يعاني مشاكل جمة تجعل من استعمالها أمرا صعبا وغير مريح للأشخاص العاديين، وقد عجزت كل الحكومات التي تداولت على السلطة بعد الثورة عن إحداث أي تطوير يذكر في هذا المجال، ولا حديث بالتالي عن تزويد هذا الأسطول بتجهيزات تيسر استعمال ذوي الإعاقة لها.
اقرأ أيضا:مصر..ذوو الاحتياجات الخاصة يحتجون أمام "الوزراء"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
