وقال التقرير إن غالبية الادعاءات تشمل أفرادا في عشر بعثات لحفظ السلام، مضيفا أن اتهامات بجرائم جنسية وجهت إلى عسكريين وأفراد من الشرطة أثناء عملهم ببعثات للأمم المتحدة في 21 دولة غالبيتها بلدان أفريقية.
وجاء في التقرير "أنها زيادة ملحوظة" بالمقارنة مع 2014 (52 حالة)، وأيضا مع 2013 (66 حالة).
وأوصى التقرير بتشكيل محاكم عسكرية في مكان الاعتداءات لمحاكمة المتهمين وأخذ البصمات الوراثية لعناصر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وجاء في التقرير أن "تزايد عدد الاتهامات مثير جدا للقلق".
ومن أصل 69 اتهاما بحصول اعتداء أو استغلال جنسي، 38 منها (55 في المائة) سجلت لدى اثنتين من مهمات الأمم المتحدة الـ16 لحفظ السلام في العالم، 22 في أفريقيا الوسطى و16 في جمهورية الكونغو. وفي 19 حالة على الأقل، كان الضحايا من القاصرين.
وتشمل الاتهامات جنودا أو شرطيين من 21 دولة في مقدمتها جمهورية الكونغو (7 حالات) والمغرب وجنوب أفريقيا (4 حالات)، تليها الكاميرون والكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا (3 حالات في كل منها). بينما سجلت حالتان في بنين وبوركينا فاسو وبوروندي وكندا والغابون.
وأشارت تسع دول أخرى إلى حالة اعتداء أو استغلال جنسي مفترض هي ألمانيا وغانا ومدغشقر ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتوغو.
وهذه المرة الأولى التي تشير فيها الأمم المتحدة بالاسم إلى كل الدول التي يتحدر منها عناصر بعثاتها المشتبه بهم في اعتداءات جنسية.
ومنذ أشهر يواجه جنود حفظ السلام الدوليون اتهامات بارتكاب جرائم اغتصاب واستغلال جنسي، خصوصا في أفريقيا الوسطى، حيث نشرت الأمم المتحدة 12 ألف عنصر في العام 2014.
وجاء التقرير استجابة لسياسة جديدة بخصوص العاملين ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أعقاب سلسلة من مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق جنود دوليين في جمهورية أفريقيا الوسطى.
اقرأ أيضا:اعتداءات جنسية جديدة ارتكبها أفراد في قوات حفظ السلام