وفيما تحدث موجات الجفاف أضرارا فادحة بالمحاصيل في جنوب القارة الأفريقية، يقول المسؤولون إن انعدام الأمن الغذائي والضائقة الاقتصادية يدفعان المزيد من السكان إلى قطع الأشجار لانتاج الفحم النباتي.
ويرجع بعض نشطاء البيئة زيادة الطلب على الفحم النباتي إلى النقص الشديد في مصادر الطاقة كما أن اضطراب معدلات سقوط الأمطار أضر بشدة بإنتاج زامبيا من الكهرباء المستمدة من الطاقة المائية لذا فقد صار انقطاع الكهرباء يوميا هو النسق السائد.
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن زامبيا تملك واحدة من أعلى معدلات إزالة الغابات للفرد في العالم.
وتقول تقديرات إدارة الغابات في البلاد إن مساحات تتراوح بين 617800 إلى 741300 فدان من الغابات تزال سنويا، ويرجع ذلك أساسا إلى قطع الأشجار الجائر والأغراض الزراعية وإنتاج الفحم وتوطين المجتمعات البشرية.
وقال مسؤول الغابات بالإقليم الجنوبي في زامبيا فيكتور تشييبا: "توجد زيادة ملحوظة في قيام أهالي الريف باستغلال الغابات بسبب شُح الأمطار". وأضاف: "هناك سوق للفحم النباتي لذا فإن لم يحصلوا على عائدات محصولية طيبة يتحولون بصورة متزايدة إلى أنشطة أخرى لتحقيق دخل".
وقال بنجامين مودينجي، الذي يعمل مع شركة غرينبوب وهي منشأة اجتماعية مقرها جنوب أفريقيا تقيم مهرجانا سنويا لزراعة الأشجار في ليفنغستون: "الجميع هنا يستخدمون الفحم النباتي حتى الفنادق وذلك بسبب انقطاع الكهرباء، ثمة طلب متزايد على الوقود الزهيد الثمن وإذا استمر مثل هذا الاتجاه فإننا سنفقد غاباتنا بالفعل يوما ما".
ومنذ إنشاء غرينبوب عام 2010 تقول إنه تمت زراعة 14 ألف شجرة في زامبيا من خلال أنشطتها وبرامج التوعية التي تنشرها بالمدارس.
وفي إطار مساعي مكافحة تزايد أنشطة قطع الأشجار أقنعت إدارة الغابات بالإقليم الجنوبي بعض القرويين بتطبيق قوانين فرعية تشجع على إعادة زراعة الغابات، بأن يقتطعوا مساحات من رقعتهم الزراعية لهذا الغرض وذلك من خلال بث برامج التوعية الإذاعية وإنشاء شبكة من حراس الغابات المتطوعين.
وتقول شبكة منظومة الإنذار المبكر من المجاعات إن أسعار الغذاء ارتفعت في منطقة حزام الذرة بجنوب غرب البلاد في الوقت نفسه يحذر مجلس وزراء الإدارة الوطنية للكوارث من أن الآثار الشديدة لظاهرة "إل نينو" قد تدفع نحو 1.6 مليون شخص إلى الحاجة إلى معونات غذائية أي ما يمثل ضعف المعدل الحالي.
وقال تقرير من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2015 إن المنظومة البيئية للغابات تسهم في اقتصاد البلاد بواقع 1.3 مليار دولار سنويا بما يعادل نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.