الأردن: معارك كسر عظم بين "المدارس الخاصة" و"التربية"

وقالت النقابة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إنها قررت أيضاً "إبلاغ أولياء أمور ما يزيد على 100 ألف طالب بضرورة البحث عن مدارس أخرى لأبنائهم اعتباراً من نهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي".

غير أن وزارة التربية والتعليم كذّبت ببيان أصدرته الأربعاء، بيان النقابة، وقالت إنه "اشتمل على مغالطات كبيرة وهدف إلى استدرار عواطف أولياء الأمور والعاملين في هذه المدارس".

وتقول النقابة، إن تطبيق النظام بأثر رجعي غير قانوني؛ "طعنت بهذا النظام منذ 20 يوماً أمام المحكمة الإدارية".

غير أن الوزارة قالت، إن النظام الجديد لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها مخالفات، "خلافاً لزعم النقابة بأن تطبيق النظام سيكون بأثر رجعي ويؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المدارس الخاصة".

وأكدت الوزارة استمرار إصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات التعليمية الخاصة باستثناء المدارس المخالفة للنظام وعددها (45) مؤسسة تعليمية بسبب قبولها الأعداد الزائدة من الطلبة عن الرخصة الممنوحة لها، والتي ادعت النقابة أنها 250 مدرسة خاصة.

ويهدف النظام الذي أقره مجلس الوزراء الأردني أخيراً إلى "وضع الإطار العام لكيفية إنشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية".

وينص على عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثاً بقبول الطلبة أو البدء بالتدريس "قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية".

وأضافت النقابة  أن "أغلبية المدارس الخاصة المنتسبة للنقابة وعددها 720 متضررة من هذا النظام".

لكن الوزارة قالت، إنها ستنشر على موقعها الإلكتروني أسماء المدارس المخالفة ومنها المدرسة التي يملكها نقيب أصحاب المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة غير منتسبة للنقابة، الأمر الذي يؤكد أنها لا تمثل كافة هذه المدارس.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في المملكة 2400، وعدد رياض الأطفال نحو 2700، ويبلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات نحو 65 ألفاً بين معلم ومستخدم وسائق وإداري.

وقالت النقابة إن 75 في المائة من المدارس "ستغلق كون الشروط الجديدة في نظام ترخيص وتأسيس المدارس الخاصة لا تنطبق عليها"، مضيفة أن عدد المدارس الخاصة ورياض الأطفال غير المرخصة لمخالفتها الشروط الجديدة بلغ 250 مدرسة وروضة.

غير أن الوزارة قالت إنها، أمهلت المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة سنتين حسب النظام الجديد لتصويب أوضاعها وبخاصة المتعلقة بالأبنية والساحات باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية حسب الرخصة الممنوحة لها.

وكانت النقابة قد أعدت الأسبوع الماضي بيانا، تم التراجع عنه، تضمن إعلان "توجه لرفع الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل بنسبة تراوح بين 30 - 40 في المائة، تعويضا لما قد يلحق بالمدارس الخاصة المتضررة من خسائر متوقعة ناجمة عن نظام التأسيس والترخيص الجديد".

وجددت الوزارة دعوتها لأولياء أمور الطلبة بضرورة التأكد من أن المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها قد حصلت على التراخيص اللازمة، والموافقة من الوزارة على قبول الطلبة في هذه المدارس، وذلك من خلال مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة أو أقسام التعليم الخاص في مديريات التربية والتعليم التابعين لها.

وقالت الوزارة إنها رصدت مخالفات عديدة في بعض هذه المؤسسات، ومن أبرزها عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها، وقيام بعض المدارس بتدريس برامج أجنبية دون الحصول على الموافقة الرسمية، وتدريس مناهج غير مجازة من مجلس التربية والتعليم، وتجاوزها لفتح عدد من الشعب وعدد من الصفوف غير المرخص لها.

 كما تبين وجود مدارس قائمة في تجمعات صناعية وحرفية وتجارية وعمارات وشقق سكنية لا تتوافر فيها البيئة المدرسية الآمنة، وعدم توافر ساحات كافية أو مناسبة مع وجود مداخل مشتركة مع رياض الأطفال في البناء إضافة إلى قبول وتسجيل الطلبة وتعيين المعلمين قبل استكمال إجراءات التأسيس والترخيص.

اقرأ أيضاً: اكتظاظ الصفوف يفاقم مشاكل التعليم في الأردن